انتقدت صحيفة محلية الأسباب التي يتم تكرارها حول عدم تشغيل محطات توليد الطاقة في سورية بأعلى استطاعة ممكنة، والتي تتمثل نقص كميات حوامل الطاقة اللازمة للتشغيل نتيجة نقص توريدات الغاز الطبيعي.
وأشارت صحيفة قاسيون، إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب بينما الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن.
وقالت أن غالبية التوليد السوري الحالي للطاقة يعتمد على الغاز، وفي ظل انخفاض كميات الغاز المستخرجة في البلاد، فإن البلاد عاجزة حالياً عن سد النقص من خلال الإنتاج المحلي، وبالتالي فهي مضطرة للاستيراد من الخارج في ظل صعوبة نقل الغاز الطبيعي بالمقارنة مع سهولة نقل الفيول.
وتساءلت الصحيفة: هل من الضروري أن تبقى البلاد أسيرة العوز إلى الغاز الطبيعي؟ ولا سيما أن مسألة زيادة الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء هي مسألة حديثة نسبياً.
وقالت: إن أرقام ما قبل الأزمة، كـ عام 2008 مثلاً، أوضحت أن نسبة توليد الكهرباء بالاعتماد على الفيول بلغت نسبة تقارب 62%، بينما لم يتجاوز التوليد بالاعتماد على الغاز الطبيعي نسبة 32.5%، أما نسبة التوليد بالاعتماد على الطاقة الهيدروليكية (الماء) فلم تتجاوز 5.5%.
وأضافت: إن الكلام عن الأعطال والاستطاعات ومشاكل المحطات وصعوبات التوريد وغيرها من العقبات تستخدم بكثرة، وبسبب ودون سبب، كحججٍ لتبرير عدم التحرك لوضع حد لحالة التدهور على صعيد الطاقة في البلاد.
وقالت الصحيفة: بعيداً عن الحجج والمبررات: هل سعى المعنيون في البلاد جدياً لتأمين عقود طويلة الأجل لتوريد الفيول من الدول الصديقة التي لا تلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة على سورية..!!
وتابعت: هل سعوا جدياً لإيجاد ترتيبات مع هذه الدول تضمن التدفق المستمر لحاجات البلاد من الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، أم أن التقاعس عن السعي لتشغيل المحطات بطاقتها الكاملة، وبالتالي حرمان ملايين السوريين من الكهرباء، يرتبط بمحاولة توفير كلف دعم الكهرباء؟ حيث لا يوفّر المسؤولون مناسبة لتذكيرنا بأن كلفة الكيلوواط الساعي على الحكومة تبلغ 315 ليرة سورية بينما تبيعه لنا بليرتين فقط.