خرجت الألبسة كغيرها من كافة المواد من قائمة أولوياتنا، بعد أن تضاعفت أسعارها وخاصة خلال العام الفائت وأوائل العام الجديد.
حيث يبدأ سعر الجاكيت الرجالي بـ95 ألف، والجاكيت النسائي فوق الـ 190 ألف، والمانطو النسائي بـ230 ألف ليرة، وبيجاما الأطفال بين 35 إلى 50 ألف ليرة، والبيجاما الرجالي بين 100 ألف و140 ألف ليرة، وبنطال الجينز بين 50 إلى 75 ألف، وكنزة قطنية 65 ألف ليرة، والحذاء الشتوي فوق الـ 75 ألف، والقميص الرجالي فوق الـ45 ألف ليرة، والبلوزة النسائية بين 50 ألف إلى 90 ألف ليرة حسب الجودة، وبنطال أطفال بين 25 ألف إلى 35 ألف!
وقال أحد تجار الألبسة في سوق الشعلان، إن محلات الألبسة تعاني من تراجع بالحركة الشرائية، وبالكاد تؤمن أجرة الموظفين والرأسمال بالمحلات، مبيناً أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم تناسب الأسعار مع الدخل، مشيرا إلى ان أسعار المواد الأولية في الألبسة تغيرت بنسبة 200%،ولفت إلى أن ورشات عديدة ومحلات لصناعة ألبسة أغلقت أبوابها.
بدوره، قال بسام سلطان رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق، لصحيفة "البعث" المحلية، إن المواد الداخلة في صناعة الألبسة ومنها الأقمشة أصبحت مرتفعة نتيجة عدم استيرادها، معتبراً أن الشح بهذه المواد بالأسواق سيؤدي بشكل مستمر إلى الارتفاعات المتوالية، ناهيكم عما لحق الألبسة من ارتفاع بمشغولات القص والحياكة والتطريز والخياطة، وكل هذا أدى لرفع قيمة القطعة وانعكاسه على المبيعات نتيجة تراجع الشراء.
وأشار سلطان إلى أن هذه المؤثرات أضعفت التنافسية والجودة للقطعة، كون التاجر لديه هامش ربح ويريد البقاء بمهنته حتى لا يخسرها، منوهاً بأنه يجب التركيز على الأقمشة واعتبارها مواد أولية معفاة من الرسوم سواء كانت محلية أو أجنبية حتى ينعكس ذلك على قيمة القطعة من الألبسة، مؤكدا أن أسعار الألبسة في العام الماضي ارتفعت عن العام 2021 بمقدار 40%.
