وصف عضو مجلس الشعب صفوان القربي، قرار التجارة الداخلية بإلزام أصحاب المحال والبقاليات بالحصول على سجل تجاري بأنه إضافة جديدة للقرارات العشوائية غير المدروسة، مشيرا إلى أن توقيته وفق الظروف الحالية غير مناسب.
وتمنى القربي على رئاسة الحكومة إلغاء القرار أو تأجيله إلى وقت آخر وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر في الوقت الحالي على البلاد.
من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام لصحيفة "الوطن" المحلية، أن القرار يكبد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء ليس بإمكان الكثير تحملها، مؤكداً ضرورة إلغائه.
وشدد أبو الهدى، على ضرورة تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لكل الفعاليات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية بما يضمن استمرار عملها وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، دعا أمس خلال لقائه مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، إلى تحديد وتخفيض وتوحيد تعرفة للسجل التجاري للدرجات الدنيا (الرابعة) في كل المحافظات وبنسبة تراعي صغار الكسبة الذين يستحصلون على السجل التجاري من الدرجة الرابعة وخاصة أنهم تحت مظلة الدعم.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت اصدرت قرارا يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث، وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15/ 1/ 2023، للحصول على سجل تجاري، مشيرة إلى إن المخالفين ستطبق بحقهم العقوبات.