في 17 من الشهر الحالي، طلب وزير العدل أحمد السيد من رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.
صحيفة "الوطن" المحلية، أشارت إلى معلومات وردت إليها بأن عضو مجلس الشعب المذكور (ف. ع) متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البرلمان أنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم للاستماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.
وبيّنت المصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.
وأضافت: بعدما تتخذ اللجنة قرارها بالموافقة على رفع الحصانة أو عكس ذلك فإنها ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يطرح موضوع رفع الحصانة تحت القبة في حال وافقت اللجنة على ذلك وأنه من حق عضو المجلس بأن يقدم دفوعاته تحت القبة أيضاً أثناء التصويت على رفع الحصانة بحقه، مبينة أن رفع الحصانة يكون فقط بالقضية المنظورة في القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة في حال لم تجد مبرراً لرفع الحصانة تعلم رئيس المجلس بذلك والذي بدوره يقوم بإعلام وزير العدل بهذا الموضوع.
وبيّنت أنه في حال وافق المجلس على رفع الحصانة فإنه يتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس بأنه لا يرى مانعاً من محاكمة عضو مجلس الشعب في الجرم المتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه فإن عضوية مجلس الشعب تسقط عنه بحكم أنه فقد شرطاً من شروط العضوية وهو ألا يكون محكوماً بحكم جزائي.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت "وزارة النفط" مطلع الشهر الجاري ضبط خزانات سرية وصهاريج من المازوت المهرّب في محطة وقود في محافظة حلب.
وذكرت الوزارة أن "القائمين على المحطة سارعوا إلى التخلّص من 300 ألف ليتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة قبل وصول الجمارك بساعات، في حين صادرت الجمارك 19 ألف ليتر من المادة".
