أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قرارا بتعديل سقف قيمة الطرود البريدية، سواء الواردة براً أو بحراً أو جواً إلى سوريا.
وبحسب القرار أصبح سقف الطرود 1 مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، للمواد المسموحة بالاستيراد بموجب أحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقة الاستيراد.
ووفقاً للقرار رقم 159 الصادر بهذا الخصوص، تمّ تعديل المادة الأولى من قرار الاقتصاد رقم 251 تاريخ 4-5-2014، بينما أبقت المادة الثانية منه، وباقي المواد وتعليمات الوزارة رقم 1630/698/10 تاريخ 14-3-2019 حول القرار 159 دون تعديل.
الجدير بالذكر أن سقف قيمة الطرود البريدية كان وقبل تعديل 2014، مئة ألف ليرة، وفي العام المذكور تمّ رفعه إلى 500 ألف ليرة.