أصدر وزير المالية كنان ياغي بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين) قراراً يتضمن الموافقة على قرار هيئة المشاركين في مجمع إعادة تأمين المصارف وفيما يتعلق بموضوع زيادة السعة الاكتتابية للمجمع، بما يساهم في تعزيز قدرته على تأمين كل أخطار المصارف السورية من دون الحاجة إلى اللجوء إلى إعادة تأمين خارجية.
ويضم مجمع إعادة تأمين المصارف، وهو المجمع الأول من نوعه في سورية كلاً من المؤسسة العامة السورية للتأمين وكل شركات التأمين الخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين (المعيد المحلي الوحيد) بحسب ما كشفت هيئة الإشراف على التأمين عبر صفحتها الرسمية.
واتفقت شركات التأمين الخاصة أيضاً بالإجماع على إجراء تعديلات في اتفاقيتي الحريق والبحري المشتركتين فيما بينها، والتي بنيت في إطار تطبيق سياسة مجمعات الإعادة المحلية، حيث تم تطوير شروط قبول الأخطار المؤمنة بما يسهم في زيادة فعالية هاتين الاتفاقيتين وأثرهما على إمكانيات تأمين السوق السوري للأخطار الكبيرة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقية التأمين البحري (نقل البضائع) بما يواكب بدء عودة الحركة التجارية بين سورية والبلدان العربية ويلبي الحاجة التأمينية لهذه الشحنات.
من جهته، اعتبر الخبير في التأمين الدكتور علي محمد أن زيادة السعات الاكتتابية في مجمع إعادة التأمين تمنح حرية أكبر لمجمع إعادة تأمين المصارف لجهة زيادة حجم التغطيات التي يعوض فيها حسب نظامه الأساسي إضافة لما يمنحه للمجمع من مرونة عالية، إضافة إلى أن وجود هذا المجمع (مجمع إعادة تأمين المصارف) أغنى سوق التأمين المحلية من فقدان معيد التأمين الخارجي.
وبين في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية أن هدف المجمع توفير الطاقة الاستيعابية لكل الأخطار الموجودة في ظل عدم وجود معيدي التأمين وهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وأن كل شركة تأمين كانت تغطي مبلغاً معيناً عن كل خطر وما تبقى من الأقساط كانت تسدده المؤسسة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي للتأمين.
واعتبر أن إقرار وإحداث هذا المجمع (مجمع إعادة التأمين للمصارف) مع شهر آب من العام 2021 مثل نقلة نوعية في سوق التأمين المحلية وعوض عن فقدان معيد التأمين الخارجي حيث اشتركت شركات التأمين في القطاع الخاص والمؤسسة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في إحداث وعمل هذه المجمع.
وأعلنت"هيئة الإشراف على التأمين عبر صفحتها الرسمية