قطاع البناء، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، والذي يتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء لأسباب مختلفة، أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث ارتفعت أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية مؤخراً الى أكثر من 800 ألف ليرة للطن الواحد.
ونقلت صحيفة "تشرين"، عن متخصصين في الشأن العقاري في محافظة درعا، أن نقص مادة الإسمنت وتالياً ارتفاع أسعاره، سينعكس ليس فقط على مشاريع البناء وإنما أيضاً على الكثير من المهن الملحقة بهذا القطاع الحيوي والتي يشكل الإسمنت قوامها، مثل معامل البلوك والسيراميك والرخام والصحية وغيرها، والتي ستشهد هي الأخرى ارتفاعات في الأسعار في قطاع لم يعد ينقصه مزيد من الهزات، حسب وصفهم.
وحذر الخبير العقاري أيمن سعد، من أن أي ركود أو تراجع في أعمال البناء سيترك تأثيرات سلبية على العديد من المهن المرتبطة بعمليات البناء، ولاسيما أن هناك عشرات المهن تدور في فلك النشاط العمراني، مع وجود العديد من الصناعات الملحقة والمرتبطة به مباشرة، كمعامل البلوك والبلاط والرخام والسيراميك والأخشاب والدهانات، والصحية، إلى جانب الأثاث والمفروشات، وغيرها من الصناعات المكمّلة لهذا القطاع.
وكشف سعد للصحيفة عن وجود أسباب أخرى لتراجع حركة البناء في المحافظة، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء داخل المخططات التنظيمية ووصولها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدونم في بعض أرياف المحافظة إلى أكثر من 150 مليون ليرة، لافتاً إلى أن تسعير هذه الأراضي يتم بلا ضوابط أو محددات وإنما حسب قاعدة العرض والطلب.