سجلت أسعار الألبسة في سورية، خلال الأيام الماضية، كغيرها من كافة المواد، أرقاما قياسية، حتى أصبح سعر البنطال أو الحذاء يقارب ضعف راتب الموظف.
وفي هذا السياق، أكد الصناعي بسام سلطان رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق، أن ارتفاع أسعار الألبسة هو أولى التحديات أمام الصناعيين الذين تقف عائقاً أمام مهنتهم.
مشيرا إلى أن أهمها يكمن في مشكلة استيراد القماش الذي لم يُدرج في قائمة المواد الأولية، مما يجعله يأخذ رحلة طويلة من إجازة الاستيراد وانتظار الدور على المنصة في التمويل ودفع قيمته عند التثبيت، ودفع قيمته مرة ثانية، وانتظار الدور، وعند وصوله يدفع المستورد رسوماً جمركية بقيمة 9 بالمئة وأرقام أجور نقل من المرفأ إلى الجمارك وغيرها من أجور التخليص الجمركي والبيانات الأخرى.
وأوضح الصناعي سلطان، لصحيفة البعث، أن هناك مرحلة أخرى من المعاناة في قطاع الألبسة بعد تخليصها جمركياً واستلام القماش، وذلك عبر البحث عن باقي المستلزمات والإكسسوارات، واستكمال عمليات التزيين بالرسم والقص بعد اختيار الموديلات المناسبة وتوفير كافة الاستعدادات والتجهيزات لها، من الطاقة الكهربائية واليد العاملة وتكاليف النقل، لتبدأ المرحلة الثالثة والصعبة المتمثلة في مرحلة التسعير وإثبات التكاليف الحقيقية وعملية التسويق المتمثلة بصعوبة المنافسة بعد ما تكبدت السلعة كافة الأعباء والحمولات.
وأضاف سلطان، أنه أمام كل ذلك يكون الصناعي أمام خيارين، فإما أن تكون السلعة جيدة وبأسعار عالية لا تنافس للتصدير حتى داخل الأسواق المحلية مقابل السلعة المهربة الموجودة بكثرة، وإما أن تكون الألبسة بأسعار منخفضة ذات جودة ونوعية سيئة، ومصيرها حينها خارج مفهوم المنافسة بالجودة والمواصفات.
وبيّن سلطان أنه لو أن القماش دخل تحت بند مواد أولية وتمّ إعفاؤه من الرسوم الجمركية لكان هناك وفر بالتكلفة أكثر من 35 بالمئة، واستطعنا المنافسة بالأسواق الخارجية.
ودعا الصناعي، إلى ضرورة إلغاء نشرة الأسعار الاسترشادية للسلع في دائرة الجمارك، وأن تكون الفاتورة هي المعتمدة في البيان الجمركي وعلى أساسها تُحسب قيمة السلع وتكاليفها الحقيقية، يضاف لها نسب أرباح محدّدةز
واعتبر أن الأسعار الاسترشادية تطبيق خاطئ بكافة المعايير، إذ لا يمكن للمستورد إعطاء فاتورة نظامية تعتمد عليها كافة حلقات التجارة والصناعة، لافتا إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها، رفضت مؤخراً رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة، لأنها ستؤدي لرفع كلف الألبسة مما ينعكس سلباً على المواطن والتصدير، وتقييد عمليات الاستيراد.
يذكر أنه بلغ متوسط سعر البنطال الجينز النسائي 85 ألف ليرة ذي الجودة المتوسطة، أما الكنزة النسائية فتتراوح أسعارها بين 45-70 ألف ليرة، ووصل سعر القميص النسائي إلى 65 ألف ليرة ذي الجودة المتوسطة أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للألبسة الرجالية، فقد وصل وسطي سعر البنطال إلى 80 ألف ليرة، وتي شيرت" إلى 50 ألف ليرة، والقميص إلى 60 ألف ليرة فما فوق.