أعلن وزير الكهرباء غسان الزامل، خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أن الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف الكهرباء.
وقال الزامل: ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلوواط، فسيكون بسعر الكلفة، لأنّ الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل هذه التكاليف.
وفي هذا السياق، أوضح معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، أن إصلاح التعرفة والتعديل على سعرها هو عمل متواصل للوزارة، باعتبار التكاليف متغيرة ويجب أن يكون هناك مواكبة لها.
ولفت لإذاعة شام اف ام، إلى أن التعرفة الكهربائية اجتماعية وتحقق الدعم للمواطنين وخلال السنوات الأخيرة كانت الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه.
وبين بلان، أن هناك عدة سيناريوهات تدرسها الوزارة لرفع التسعيرة، إما الاستمرار بالتسعيرة الحالية وبقاء مشاكل الدعم والعجز الاقتصادي، أو من خلال الرفع الصادم مباشرةً، أو الرفع التدريجي، أو من خلال إصلاح التسعيرة بما يتناسب مع إمكانيات الوزارة لاستمرارية تقديم الخدمة بشكل أفضل وتطوير قطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي سيجري اتباعه.
وأوضح أن الدراسات التي تجريها شركات الكهرباء تضع بالحسبان الاستهلاك المنزلي وكميات الاستهلاك، حيث يسجل زيادة بالاستهلاك ببعض المنازل عن الأخرى وتعتبر غير مُرشدة.
وكشف بلان أن قيمة خسائر الكهرباء نتيجة الدعم تقدر بحوالي 3000 – 4000 مليار ليرة، والخسائر نتيجة السرقات تحمل الكهرباء أعباء كبيرة، ما يؤدي لعدم القدرة على تطوير قطاع الكهرباء وتحسينها.
وكانت وزارة الكهرباء، رفعت في شهر أيار 2022، تسعيرة الكهرباء المنزلية، بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي، حيث ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6، أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150.