أوضح أستاذ النقد والمصارف بكلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن السندات الحكومية عبارة عن ورقة مالية تثبت مديونية الشخص أو الشركة أو المؤسسة على الحكومة، أي يتحدد في متن هذه الورقة بقيمة معينة، وتكون ديناً على الحكومة للأشخاص مالكي هذه الأوراق المالية.
وأشار في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هذه الأوراق المالية تقسم لقسمين: سندات قصيرة الأجل لمدة 90 يوماً وتسمى أذون الخزينة، وسندات طويلة الأجل لمدة سنة فما فوق، وعندما تباع هذه الأوراق في سوق الأوراق المالية يتم خصم الفائدة مباشرة من أصل السند، فإذا كانت قيمة السند 1000 ليرة، تبيعه وزارة المالية للأفراد ضمن وسيط هو البنك المركزي أو البنك التجاري بخصم الفائدة مسبقاً قبل مبيعه بين (900- 950) ليرة، أو أحياناً بـ800 ليرة حسب الحالة الاقتصادية، موضحاً أنه كلما زادت حاجة الدولة للسندات وطرحت سندات أكثر، كلما توجب عليها أن تدفع فوائد أكثر لجذب المضاربين والمودعين.
وعن مساهمة هذه السندات بتنمية الاقتصاد بين د. كنعان أن إيراد هذه السندات يخصص في دعم مشروعات تنموية وإقامة مصانع القطاع العام، والمشروعات الزراعية والصناعية، أو ضمن إقامة مشروعات البنية التحتية من طرقات وجسور ومرافق عامة وسكك الحديد، والصرف الصحي والكهرباء والماء والاتصالات.
وحول تأثير إقراض هذه السندات على عمل المصارف أوضح كنعان أن المصارف العاملة في أي اقتصاد وطني تستفيد من السندات الحكومية لتوظيف جزء من سيولتها الجاهزة، والتي تكون مدتها مقدرة بثلاثة أو ستة أشهر لا تستطيع إقراضها للآخرين، فتقوم بشراء سندات حكومية قصيرة أو طويلة الأجل، بالتالي تستفيد من هذا الوقت بتحقيق بعض العوائد التي تساعدها في زيادة مستوى الربحية المصرفية، موضحاً أن الربح الأكبر يكون بالسندات القصيرة الأجل لأنها خلال العام تدور أربعة سندات.
وأكد كنعان أن المصرف المركزي لا يحقق أي ربح من السندات، إنما يحصل على عمولة من وزارة المالية لكونه يخدم السندات، كما أنه لا يخسر منها، ويفوض المصارف التجارية ببيعها وشرائها في سوق الأوراق المالية، وسيتم التفاوض مع المصارف التي ستشتري هذه السندات لاعتماد سعر الفائدة وقد يتراوح بين (2 – 4) بالمئة.
موضحاً أن الفائدة من بيع السندات قد تأتي لسد عجز الموازنة وتستخدمها الحكومة لتمويل الإنفاق العام وبهذه الحالة تستدين بسندات الحكومة للوفاء بالالتزامات الحكومية.
