بعد أن باتت فاتورتها ثقيلة عليهم، طالب حلبيون باستصدار قرار جريء يلغي تراخيص مولدات الأمبير التي تولد الكهرباء من القطاع الخاص، في ظل الضائقة الاقتصادية الضاغطة على معيشة السكان.
وكشف مشتركون لدى مولدات الأمبير لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الخدمة تلتهم ما مقداره من 50 إلى 75 بالمئة من دخول المستفيدين منها، وتضطر معلمة في مدرسة خاصة للتعليم الأساسي إلى دفع أكثر من 277 ألف ليرة سورية شهرياً ثمن الاشتراك في 2 أمبير بسعر 32 ألف ليرة للواحد منها.
وأضافوا أن هذا يعادل أكثر من نصف الدخل الذي تعيش بموجبه عائلتي، على حين يدفع صاحب محل لبيع الخردوات ما يزيد على 600 ألف شهرياً مقابل الاشتراك بـ4 أمبيرات لمحله وبيته بمتوسط 35 ألف ليرة للأمبير الواحد، أي نحو 75 بالمئة من دخلي الشهري.
ووجد بعض أصحاب مولدات الأمبير مخرجاً من سخط ومطالب المستفيدين من الخدمة، بالإعلان عن تركيب عداد كيلو واط بسعر 4500 ليرة للكيلو واط الساعي، عدا قيمة العداد البالغة 150 ألف ليرة، في ظل عجز الجهات المعنية عن مراقبة عمل المولدات وضبط تجاوزاتها.
وقالت صحيفة الوطن، إن أصحاب مولدات الأمبير باتوا من ذوي الحظوة والثراء والمكانة المرموقة، حتى إنهم ينافسون أطباء الشهباء، حيث وافق أحدهم على تزويج ابنته المهندسة من مالك مولدتين، على الرغم من عدم استحواذه على أي شهادة علمية، مقابل مهر مقدمه 15 مليون ليرة ومثله للمؤخر، مع اشتراك مجاني لوالد العروس بـ5 أمبيرات قيمة مستحقاتها الشهرية نحو 760 ألف ليرة!
