أشار الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى أن الـجانب الأميركي والدول الغربية لن تمنح استثناءات كبيرة ومشجّعة للتعامل الاقتصادي مع سورية من قبل الدول العربية.
ولفت خليل إلى أنه حتى الظروف الإنسانية للمواطنين الأبرياء "كارثة الزلزال"، لم تشفع في صدور أي قرار من شأنه دعم سورية لتخفيف الأعباء عنها نتيجة تداعيات انتشار الجائحة، والتي لم تكن آثارها صحية فقط وإنما اقتصادية واجتماعية أيضاً.
ونوه وزير الاقتصاد في حديثه لقناة الميادين، إلى أنه في ظل استمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب على سورية المفروضة بغير وجه حق، فإن هناك تخوّف من البعض من تعرّضهم للعقوبات في حال تعاملهم مع سورية.
وأشار الخليل إلى أن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية بمشاركة سورية، شهدت نقاشاً حول مجموعة من مشاريع القرارات المهمة التي من شأنها المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، كما تميّزت الاجتماعات بتأكيد المشاركين ضرورة أن تتخذ القرارات المعتمدة مسارها التنفيذي للحصول على نتائج ملموسة.
وكشف بأن الاجتماعات ركزت بشكل خاص على موضوع الأمن الغذائي وضرورة الحد من تراجع مستواه لدى جميع الدول نتيجة المتغيّرات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.
وأضاف وزير الاقتصاد، إلى أن عودة سورية إلى جميع مؤسسات الجامعة العربية، ستسمح لها في صنع القرارات، الأمر الذي من شأنه الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ لدى جميع الدول المشاركة، واقتراح مشاريع وبرامج تصب في خدمة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الخليل بأنه من الطبيعي أن تنشط حركة التجارة البينية أكثر في ظل المناخ الإيجابي المتنامي على صعيد تطوّر العلاقات بين سورية والدول العربية، مع عدم إغفال تطويرها في جوانب أخرى ومنها الجانب الاستثماري في ظل وجود فرص مهمة، ولا سيما مشاريع التعافي المبكر وإعادة إعمار سورية.
واعتبر الخليل أن أبرز الصعوبات حالياً تتمثّل باستمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب كونها تؤثر ليس على صعيد استمرار تخوّف بعض المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع سورية، وبالتالي خضوعهم للعقوبات فحسب، وإنما تؤثر سلباً أيضاً على عمليات تحويل الأموال وإجراءات التأمين وحركة الشحن، ما يعني تأخّر دخول الاستثمارات والمستثمرين إلى ساحة العمل السورية بالمستوى المأمول.