كشفت صحيفة البعث الحكومية، عن مخطط يهدف إلى طرح مطار دمشق الدولي للاستثمار عبر شركة استثمارية خاصة، على أن يكون 51% من نصيب مؤسسة "الطيران السورية".
ونقلت عن مصادر في وزارة النقل، إنها بصدد وضع دراسات وصيغ قانونية بشأن عقودها، لاستثمار وإدارة مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية.
وبحسب المصادر التي تم التحفظ على كشف هويتها، فإن "النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة، بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا، وبناء عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق"، وفقا لجريدة البعث.
وفي التفاصيل الأولية التي حصلت "البعث" عليها، فإن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.
ومن البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار، وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.
وحول مصير العاملين، أكد المصدر أن حقوق العمال محفوظة ولا يوجد أي بند يسمح بالتخلي عن الخبرات أو الاستعاضة عنها بالعمال والفنيين الذين سيستقدمهم الشريك الخاص، بل على العكس فإن هناك تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف، على قاعدة ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية.
بالإضافة إلى سلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، لاسيما أن فرص ونشاط وأداء المطار سيتحسن وينتعش العمل بكثير من التنافسية والازدهار، ما سينعكس إيجاباً على العاملين الذي سينالون حصصهم من النجاحات والمرابح.