خاص B2B-SY
وجّه رئيس غرفة صناعة حلب وعضو "مجلس الشعب" السابق المهندس فارس الشهابي بعض الاقتراحات والحلول لإنعاش الأسواق السورية وتحريك عجلة الانتاج في البلاد، معتبرا أنه عند تنفيذها بشكل إسعافي خلال فترة أقصاها 6 أشهر ستنقذ ما يمكن انقاذه من "الثقة الاستثمارية".
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اقترح الشهابي إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الاعمال الوطني عبر إلغاء المنصة و كل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين 3 و 4 لعام 2020 باعتبارهم يرعبان أي عودة لرؤوس الأموال أو اي استقطاب لها بحسب وصفه.
وتطرق الشهابي إلى إعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر العمل بالقرار 279 لعام 1987 مع بعض التعديلات و الذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن اموال صادراتهم لمن يريد أن يستورد و ذلك "ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي".
ونوه بأن أموال الصادرات التي لاتستخدم بالاستيراد يجب أن تعاد إلى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد..
مشيرا إلى أن هذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة و لم تكن هناك مصارف و لا شركات صرافة.. و تم رفض هذا المقترح بشدة من قبل اصحاب المنصة عندما تم طرحه عام 2021 كحل بديل..
ومن بين الاقتراحات، السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد 2315 لعام 1990 والخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل انواعه..
بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على أن لا يتجاوز نسبة 18٪ من قيمة السلع المصدرة و توسيع الشرائح المستهدفة من انتاج زراعي و صناعي مع إعطاء الأولويات لمنتجات العمالة الكثيفة و ذلك خلال شهر واحد فقط.
واقترح شهابي إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الانتاجية المتضررة في القطر دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق احكام قانون الاستثمار 18 لعام 2021 المناطق معروفة و أضرارها موثقة و التأخر الشديد بتشميلها غير مبرر..
ومثله تعطى مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الاشكالية بالمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك لإراحة الأسواق، فيما تعطى مهلة ٣ اشهر كحد أقصى للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره..
وبالنسية لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 لعام 2022 و الخاص بالاسواق المتضررة تعطى مهلة شهر واحد لأن التعليمات أفرغت المرسوم من مضمونه و قلصت مساحة عمله.يحسب قوله
بالإضافة إلى إعطاء شهر واحد فقط لتأسيس هيئة عامة تتبع رئاسة الحكومة لاعادة تأهيل المناطق المتضررة لها أفرع في المحافظات يرأسها المحافظون و يتم تمويلها من أموال المرسوم 37 لعام 2015 و ذلك لنزع المركزية الشديدة من وزارة الادارة المحلية بما يخص صرف هذه الاموال العائدة اصلاً لقطاع الاعمال.
واقترح الشهابي في منشوره تفعيل الحركة الجوية من و الى مطار حلب الدولي و خاصة خطي القاهرة و بغداد. معتبرا أن ذلك كفيل بضخ اموال كثيرة في الاسواق المحلية من الدول العربية سواء من المغتربين او المستثمرين. الحركة الجوية الى العاصمة الاقتصادية ضعيفة و غير منطقية.
ونوه إلى ضرورة وضع حد سريع للشللية و المناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال و اتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل و صحيح وفق الافضل و الاكثر كفاءة و خبرة.
وفي ختام منشوره، أكد الشهابي أن كل هذه المقترحات تم رفعها للحكومة خطياً و شفهياً اكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
وقال إن "ما يحتاجه الاقتصاد على المدى القريب و المنظور هو تشاركية حقيقية بين قطاعي الاعمال العام و الخاص لاستيعاب حوالي 200 ألف داخل الى سوق العمل كل عام. و هذا يتطلب تغيراً جذرياً شاملاً في الفكر و النهج و الاسلوب و الادوات، فلا يعقل مثلاً أن شركات القطاع العام لا تزال تدار وفق الاسلوب السوفياتي القديم في الوقت الذي انتشرت فيه شركات الصين "الشيوعية" في اصقاع الارض و استحوذت على افضل الشركات العالمية..!"
و هذا يعني بحسب الشهابي ضرورة فصل الإدارة عن الملكية عبر تحويل هذه الشركات إلى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الأكبر للدولة و ضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الاسهم. عندها فقط تستطيع هذه الشركات ان تنافس و تطور نفسها بنفسها دون أن تكون عالة على أحد.
وفارس الشهابي هو رجل أعمال سوري من مدينة حلب, مؤسس ومالك عدد من الشركات السورية منها ألفا للصناعات الدوائية، كما أنه شريك مؤسس في شركة شام القابضة وفرانس بنك سوريا وبنك المشرق والشركة العربية السورية للتأمين.
حاصل على ماجستير في الهندسة الصناعية وإدارة العمليات من الولايات المتحدة الامريكية، وشغل عضوية مجلس الشعب السوري بين أعوم 2016 – 2020.
