خلّف الزلزال الذي ضرب المغرب، خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، عدا عن خسائر مالية كبيرة، سترخي بظلالها على الاقتصاد المحلي.
واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية للزلزال المدمر، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم.
وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط: إن الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة.
وأضاف الكتاني: أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب.
وقال: البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات.
وأوضح أن 600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم (مليار دولار) تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها.
وأضاف: لإعادة تأهيل البنيات التحتية، نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم (2 مليار دولار) و10 مليارات درهم (مليار دولار) للإيواء المؤقت.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة، “في حاجة لنحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي.
يذكر أنه في 8 أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.
وأسفر الزلزال، وهو “الأعنف منذ قرن”، عن مصرع 2946 شخصا وإصابة 6125 آخرين، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن، الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال.
ولفت إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وأطلق المغرب، حسابا بنكيا مخصصا لدعم ضحايا ومتضرري الزلزال، حيث ساهم فيه العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد.
