توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يهدف القانون الذي تم التوصل له خلال اجتماع السفراء في بروكسل، إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016.
وبحسب الوكالة: يسمح ذلك بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، وفقاً للاتفاق، وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
كما ينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق جماعي وغير مسبوق للمهاجرين، بحسب وكالة فرانس برس.
وبحسب الاتفاق، يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ورأى المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ اتفاق الهجرة منعطف تاريخي، وسيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا.
وصرّحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة، اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.
وبحسب فيزر، فإن موافقة ألمانيا جاءت بعد منح الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون: إن دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال 2023، أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكشفت “يوهانسون أن “عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوز 600 ألف، وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف الخاص بالهجرة.
يذكر أنّ الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس، كشفت عن ازدياد عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط بين شهري كانون الأول ونيسان الماضيين، بنسبة 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.