دفعت الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية مؤخراً، قسماً كبيراً من اللبنانيين إلى ترك منازلهم في القرى الجنوبية، والنزوح إلى العاصمة بيروت، حيث تعززت المخاوف من أن تشهد البلاد تكراراً لسيناريو "حرب تموز 2006" مع إسرائيل.
وبحسب بيانات وزارة المالية اللبنانية، فقد بلغ حجم الخسائر على الاقتصاد والمالية العامة في لبنان بسبب "حرب تموز 2006" نحو 1.6 مليار دولار، وذلك مع عدم احتساب الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، التي تعرضت للتدمير خلال الحرب ، والتي فاقت نفقات إعادة إعمارها حاجز الـ 2 مليار دولار أميركي.
ومع توسع احتمالات انزلاق لبنان إلى حرب جديدة مع إسرائيل، فإن التداعيات الاقتصادية لتكرار سيناريو "حرب يوليو 2006" على البلاد ستكون كارثية، خصوصاً أن لبنان يعاني ومنذ نهاية عام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية خانقة، تسببت بفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
وتُجمع آراء الخبراء الاقتصاديين والماليين، على أنّ اقتصاد لبنان لا يمكن له أن يحتمل تداعيات أي حرب جديدة، خصوصاً أنه يمر ومنذ نحو 4 سنوات، بمصاعب أفقدته جميع مقومات الصمود، وتحديداً لناحية تحمّل الكلفة الباهظة للحرب، وتأثير ذلك على عملته التي تدهور سعرها، من 1500 ليرة للدولار الواحد في أكتوبر 2019 إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد حالياً.
وتقول الخبيرة في النفط والغاز لوري هايتايان، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن البنى التحتية في لبنان باتت مهترئة ومتداعية، بسبب عدم القدرة على صيانتها، نظراً للأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ 4 سنوات، وبالتالي فإن تطور الأحداث بشكل سلبي مع إسرائيل، وتكرار سيناريو "حرب يوليو 2006"، سيعقِّد المشهد بشكل كبير، حيث أن لبنان قد لا يكون قادراً على تمويل عملية إعادة الإعمار في حال تعرض لحرب.