رغم نية الحكومة السورية تفعيل دور مجالس رجال أعمال والاستفادة منها خصوصا مع الدول الصديقة، لكن للأسف كما و هو واضح النتائج شبه معدومة ودون المستوى المطلوب ، إذا أن هنالك مجلس أو اثنان على الأكثر يعملان حالياً ، وباقي المجالس لم تعقد اجتماعها التأسيسي والبعض الآخر لم يعقد أي اجتماع باتاً.
فمنذ العام 2009 إنطلقت فكرة مجالس رجال الأعمال و ذلك لتسهيل عمل رجال الأعمال السوريين حيث وصل عددها إلى ما يقارب الـ100 مجلس أعمال، وبنيت على أساس الاستفادة من علاقات رجال الأعمال والمستثمرين السوريين مع نظرائهم حول العالم لكن للأسف وعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى دورهم اليوم إلا أن الغالبية من المجالس لا تصدر سوى الكلام و الوعود.
إذا أن ما ينتظره التجار و الصناعيين السوررين اليوم من تلك مجالس رجال الأعمال في الحد الأدنى تفعيل الاتفاقيات والمساعدة على منح تأشيرات الدخول و تقديم تسهيلات تأسيس أعمال مشتركة وحركة الاستيراد والتصدير والتشجيع على الاستثمار في سورية.
صحيح أن الكثير من رجال الأعمال السوريين هاجروا ومعهم رؤوس أموالهم إلى دول الجوار، بحثاً عن ملاذات آمنة للاستثمار لكن لا يزال هناك من يعمل في سورية ونحن بأمس الحاجة لمثل هذه المجالس للعمل وللتفكير خارج الصندوق ، نظراً إلى ما تتمتع به من مرونة في الحركة والتشريع وخاصة إذا كان من يرأس المجلس شخصية معروفة ولديه الخبرة والمستشارين الجيدين لإدارة المجلس والعلاقة مع التجار في الدولة النظيرة.
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لها مجموعة من الأهداف لهذه المجالس، أبرزها دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين سوريا والدول النظيرة في مختلف المجالات، والتقريب بين الفعاليات الاقتصادية في سوريا ومثيلاتها في الدول الأخرى.
ويرى مراقبون أن مجالس رجال الأعمال لم تكن فعالة قبل الأزمة في سورية والكثير منهم لم يكن لديه خطة ومنهجية للعمل مع نظرائهم من رجال الأعمال في الدول الأخرى، وخاصة في مجال التصدير فكيف سيعملون اليوم وسط المخاوف الموجودة لدى غالبية المستثمرين بسبب التغيرات المتسارعة في سورية.
لكن للأسف معظم مجالس الأعمال التي أعيد تشكيلها منذ أكثر من عامين لليوم من دون فاعلية على الأرض، ولم تنجح حتى اليوم في كسر الحصار وانجاز الأعمال والصفقات وتمويل المشاريع المشتركة وتحفيز العمل التجاري والاقتصادي.