تواصل شركات التأمين في سورية الحديث عن سعيها المستمر لتحسين الخدمة لحاملي بطاقة "التأمين الصحي"، في مؤسسات القطاع العام والخاص، لكن وعلى ما يبدو، فإن كل تلك الأحاديث "إعلامية"، فقط، حيث يصطدم حاملي تلك البطاقات برفض أغلب الطلبات المقدمة لإجراء التحاليل الطبية، وخاصة التحاليل المرتفعة الثمن.
وأكد العديد من المواطنين لموقع " بزنس2بزنس"، أن التحاليل الخاصة بالهرمونات ترفض لجميع العاملين في الدولة، حتى لو كان المريض يعاني من قصة مرضية ومثبتة بالوثائق، مشيرين إلى أن اصحاب المخابر يؤكدون بأن هذه التحاليل، غير مدرجة ضمن الاتفاق، مع مؤسسات التأمين.
وعند سؤال شركات التأمين عن سبب الرفض، يقولون بأن التحاليل الهرمونية، تكون موجهة للعقم والبدانة، فهل تظن شركات التأمين أن المريض يتمارض من أجل الذهاب إلى المشافي والاستشفاء أو يعيش برفاهية ويحاول أن يقيس مستوى هرمونات السعادة لديه مثلا، وفق ما تساءل العديد من المواطنين؟!
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في قطاع التأمين لموقع "بزنس2بزنس"، أن دور دائرة الخدمات الصحية فيها يتوقف على التواصل وطلب الخدمة واذا جاء الرفض لا صلاحية لديهم للسؤال.
وأضافت المصادر، أن الكثير من المخابر والأشعة والمشافي والأطباء والصيادلة يرفضون التعامل مع شركات التأمين، وحتى إن تعامل البعض تكون النسبة المقتطعة من قبلهم أعلى من النسبة المسموحة لهم والجميع يعلم بذلك وصامت من دون رقيب أو حسيب وكأن الموظف الذي راتبه 250 ألف ليرة لا يزال لديه الاستعداد لحمل المزيد من الأعباء التي يفرضها الطرف الثالث غير المحايد.
وأمام هذا الواقع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، من صاغ اتفاقية التأمين؟ ولماذا استثنى التحاليل الهرمونية من دون توصيفها أو تقسيمها بين تحاليل العقم وتحاليل العجز أو التحاليل المرتبطة بقصة مرضية معروفة للجميع أو لمن لديه أولاد؟
ولماذا ترفض الموافقة اذا اقترنت بالعقم؟ أسئلة برسم المسؤولين عن التأمين الصحي الذين يصيغون عقود الاتفاق مع الشركات دون مراعاة أوضاع الناس طالبين التأمين!!
يذكر ان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ حوالي 13 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة و12 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ، حيث يتم اقتطاع مبالغ ليست بقليلة لمعظم المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية.