كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع أيلول نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
وأرجع نقيب عام الفلاحين بمصر حسين عبدالرحمن أبو صدام، تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف، وأضاف: التكهنات كلها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع.
وقال تجار عالميين في القمح لموقع "اقتصاد الشرق"إ إن أسباب توسع مصر في شراء القمح يعود إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي.
يذكر أن مصر تعدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.