أصدَر البنك الدولي تقريرا حول التطوّرات الإقتصاديّة في لبنان، وتوقّع من خلاله أن يسجّل لبنان نموّاً إقتصاديّاً بنسبة 0.2% في العام 2023 (وهو النموّ الأوّل منذ خمسة أعوام) بعدما كان الإقتصاد اللبناني قد انكمش بنسبة 0.6% في العام 2022 إلّا أنّه توقّع أيضاً بأن تبقى نسبة التضخّم مرتفعة عند 231.3%.
وبرّرَ البنك الدولي هذا النموّ المرتقب إلى حركة السياحة والتحويلات الوافدة إلى البلاد وإلى استقرار الحركة الإقتصاديّة.
في هذا السياق، علّق البنك الدولي بأنّ الفراغات التي يعيشها لبنان على أكثر من صعيد (رئاسي، حكومة تصريف أعمال، إنجازات محدودة للمجلس النيابي وحاكم بالإنابة لمصرف لبنان) تعيق التقدّم لبلوغ خطّة حلّ شامل للأزمة وهو ما سيحدّ بشكل كبير من قدرة النموّ للبنان بحيث أن طول أمد الأزمة سيؤدّي إلى استنزاف رأس المال البشري والإجتماعي والمؤسّساتي للبلاد.
وأشار التقرير إلى أنّ إحتياطات مصرف لبنان في مسار إنحداري بحيث بلغت 8.57 مليارات، ما يعني بأنّها تراجعت 22.4 مليار، منذ بدء الأزمة، مضيفاً بأنّ لبنان يعتمد أيضاً على بعض التمويل الخارجي وعلى حقوق السحب الخاصّة التي إستحصل عليها من صندوق النقد الدولي في العام 2021 لتمويل بعض الإستيراد الضروري للأدوية والقمح.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ لبنان كان أكثر دولة تأثّرت بأزمة الغذاء في الفصل الأوّل من العام 2023 (نسبة تضخّم إسميّة لأسعار الغذاء بلغت 350%) وهو ما أدّى إلى استفحال مستويات الفقر، بحيث أشار استطلاع أُجري مؤخّراً الى أنّ ثلاثة من أصل خمسة أسَر يعتبرون أنفسهم إمّا فقراء أو فقراء جدّاً.
من ناحية أخرى أفاد البنك الدولي بأنّ انكماش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 يعدّ أفضل من التوقّعات السابقة بإنكماش بنسبة 2.6% نتيجة الأداء القوي للقطاع السياحي ولحركة التحويلات وهو ما عزّز الإستهلاك الداخلي.
لفت تقرير البنك الدولي، إلى أنّ الماليّة العامّة قد تدهورت في العام 2022 بحيث تنامى الإنفاق الحكومي من جهة لتغطية إرتفاع التقديمات الإجتماعيّة والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان والدعم على القمح من جهة، وتراجعت الإيرادات الحكوميّة من جهة أخرى من نسبة 13.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 إلى نسبة 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 (من أدنى المعدّلات عالميّاً) وهو ما نتجَ عنه تسجيل عجز بنسبة 2.9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 مقارنةّ بفائض بنسبة 1.0% من الناتج المحلّي الإجملي في العام 2021.
كما أشار التقرير إلى أنّ مستوى التضخّم قد بقي مرتفعاً في العام 2022 (171.2%) وشهر تمّوز 2023 (251.5%) وهو من أعلى المعدّلات في العالم.