اتفق اقتصاديون سوريون على أن الزيادة الحاصلة في موازنة العام القادم ناتجة عن التضخم وأن هذه النسبة الكبيرة للزيادة لموازنة عام 2024 تعد زيادة غير حقيقية أو ظاهرية فقط.
واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة، مؤكداً أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور.
واعتبر عربش، أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي، وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سوريا، متابعاً: ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى.
وأشار عربش لصحيفة الوطن، إلى أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات، أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي.
من جانبه، أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 بالمئة مقارنة بموازنة 2023، معتبراً أنها زيادة غير حقيقية، إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم الحاصل أو بسعر الصرف، متفقاً هنا مع الدكتور عربش، لافتاً إلى أن موازنة العام الحالي تعادل 5.5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات تقريباً لعام 2024، أي إنها تعادل 55 بالمئة من موازنة 2023، وبالتالي فهي غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار حزوري إلى أنه تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و25 بالمئة للاستثماري، وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمّن في عام 2023.
انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي
وصلت في موازنة العام المقبل إلى 6210 مليار ليرة بعد أن كانت 4927 مليار ليرة في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها 26%. أي أن الدعم لم يرتفع بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها إجمالي الموازنة والتي وصلت إلى 115%.
ووصلت قيمة دعم المشتقات النفطية في العام المقبل إلى 2000 مليار ليرة. وتم تخصيص 7 مليارات ليرة لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية. و50 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث. و103 مليارات للخميرة. و50 مليار للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية. و75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
موازنة سوريا 2024 ترتفع ظاهرياً 115% وتتراجع فعلياً إلى 3.1 مليار دولار
وارتفع حجم موازنة سوريا 2024 بنسبة 115% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي. حين بلغت 16500 مليار ليرة. وارتفع حجم الإنفاق الجاري بنسبة 96%، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 200% حيث وصل إلى 9000 مليار ليرة بعد أن كان 3000 مليار ليرة. وعلى الرغم من الارتفاع الظاهري لحجم الموازنة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. فإن قيمتها الفعلية تراجعت بنسبة 43% قياساً بسعر الصرف. حيث بلغت 3.1 مليار دولار وفقاً للسعر الرسمي. بينما كانت موازنة العام الماضي تبلغ 5.4 مليار دولار بالسعر الرسمي الذي كان عند حدود 3015 ليرة بينما وصل حالياً إلى 11500 ليرة وفقا لما نشره موقع "سناك سوري"
وحول ما قاله رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس الأول: إن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام الحالي جيدة وأكثر من المتوقع في بعض الأحيان، حيث إن نسب التنفيذ ستتجاوز 80 بالمئة للإنفاق الاستثماري، و100 بالمئة للجاري حتى نهاية العام، رأى حزوري أن هذه النسب مبالغ فيها ولم ترَ بشكل واضح على أرض الواقع.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حدد مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بـ35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.