بعد مضي أكثر من شهر ونصف على تشكيل اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من معاوني الوزراء لدراسة آلية التسعير في الأسواق وفق التكاليف الحقيقية لها وتحديد أسباب ارتفاع لأسعار، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعلى الرغم من بقاء سعر الصرف مستقراً ، لا تزال أسعار المواد التموينية في الأسواق في ارتفاع مستمر وتقلب يومي، ولا يوجد أيّ حس ّو خبر لعمل اللجنة في الأسواق.
وبحسب ما رصد موقع "بزنس2بزنس"، من أسعار المواد التموينية، فإن سعر علبة المتة وزن 200 غرام ارتفع ألفين ليرة خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت تباع بـ14000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو الكعك إلى 25 ألف ليرة، وسعر كيلو الزعتر الى 60 ألف ليرة، وكيلو السكر الفرط يباع 12800 ليرة، وكيلو رز الكبسة 24 ألف ليرة، ورز الكولدن 30 ألف ليرة، وكيلو الكشك 19 الف ليرة، والفريكة بـ26 ألف ليرة، والفاصولياء الحب 29 ألف ليرة، والبرغل بـ11000 ليرة، والأرز المصري القصير 13800 ليرة، وعدس المجروش 20000 ليرة، والعدس الأبيض 28 الف ليرة، وزيت دوار الشمس 22500 ليرة، والبرغل الناعم 8500 ليرة، كما ارتفع سعر صحن البيض إلى 65 ألف ليرة، وتباع البيضة 2500 ليرة.
وأمام هذه الأسعار، يواصل المسؤولون والتجار، التصريح أن الأزمة خارجة عن نطاق إرادتهم، ويرددون نفس الاسطوانة منذ سنوات، ونفس الأسباب من ارتفاع سعر الصرف، والمحروقات، وصعوبة الاستيراد.
والسؤال الجوهري.. إذا كانت مهمة اللجنة تحديد أسباب ارتفاع الأسعار، وإيجاد آلية للتسعير، لماذا حتى اليوم لم نسمع لا حس ولا خبر لعمل هذه اللجنة؟ وإذا كانت مكلفة بإيجاد آلية للتسعير فهل يعني أن الآلية المتبعة غير عادلة، وهناك سماسرة يتحكمون بالأسعار؟ وكم تم سرقة المواطن من هذه الآلية غير العادلة؟ وما هو موقف اللجنة الوزارية من السماسرة، وآلية التسعير غير المنطقية المتبعة منذ سنوات والمستهلك وحده يدفع الثمن؟ ألا يستحق المواطن الاطلاع على نتائج عمل اللجنة.