عادت أزمة الدواء إلى الواجهة مجددا، حيث تفتقد الصيدليات لأغلب أصناف الأدوية وحليب الأطفال، في ظل ارتفاع كبير بأسعارها إن وجدت.
وأكد الكثير من الصيادلة أن مبيعات يومهم باتت لا تتجاوز أكثر من ثلاث علب دواء في ظل توقف الكثير من الشركات عن إمدادهم لأسباب تتعلق بالتكلفة ووقوعهم آجلاً أم عاجلاً في الخسارة ومن ثم الإغلاق، مشيرين إلى أن اللجوء لرفع سعر الأدوية أفضل من انقطاعها واللجوء لاستيرادها أو شراء المهرب منها.
واتفق أصحاب الصيدليات على وجود أصناف خاسرة من الأدوية لا تزال تباع بأسعار مجحفة فسعر العموم المحدد من وزارة الصحة لهذه الأصناف حتى بعد قرار رفع سعر الدواء الأخير لا زال لا يغطي تكلفة استيراد موادها الأولية بسبب ارتفاع سعر الدولار، لذا نجد حالات من تهريب الدواء المنتج محلياً إلى دول مجاورة وهذا الأمر ساهم في فقدان تلك الأصناف من السوق المحلية.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن السيناريو المتبع حالياً يوحي بارتفاع قريب لأسعار الأدوية فكلما قلّت المادة ومن ثم فُقدت وبيعت بالسوق السوداء بسعر مرتفع نصل بالنتيجة لرفع سعرها لاحقاً وطرحها بكميات كبيرة يجد بشرائها المواطن حلّاً أفضل من شرائها بسعر مرتفع أكثر من السوق السوداء.
وأشار لصحيفة البعث، إلى أن فقدان حليب الأطفال من المشاكل الدائمة كونه من المواد المستوردة وتخضع لموضوع سعر الصرف كما أن الكميات التي تستورد قليلة بسبب عدم توفر العملة الصعبة، وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد أنواع أخرى إلّا أن معاناة نقص الحليب مستمرة، والمطلوب هو السماح للقطاع الخاص باستيراد الحليب ضمن شروط معينة لخصوصية هذه المادة ومواصفاتها الصحية، أو معاملة حليب الأطفال كبعض أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية السرطانات وصرفها بموجب وصفة طبية ريثما تتوفر المادة.
ولم ينف أمين سر الجمعية ما يشاع عن ارتفاع سعر الدواء لاحقاً كون حديث أصحاب المعامل يدور حول ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة استيرادها، لافتاً إلى أن الأدوية كانت آخر السلع التي ارتفع سعرها، فموجة الارتفاع الأولى التي لحقت بجميع المواد والسلع لم تصل إلى الأدوية حينها، ليجد المواطن عند رفع سعر الأدوية للمرة الأولى فرق كبير، إلاً أن الحقيقة تكمن بارتفاع سعر الدواء “دفعة واحدة” ليواكب سعر الصرف وسعر المواد الأولية.
