أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.
ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في كانون المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في شباط، وهو ما سيقضي على الأزمة.
وأكد أنه إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر.
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.
وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى نيسان 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.
وقال إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.