أعلنت التربية أنها لن تتراجع عن تطبيق النظام الامتحاني المؤتمت في الفحص النهائي لكل المواد، رغم كل الاعتراضات.
وقال معاون وزير التربية رامي الضللي، لموقع هاشتاغ: إن المعاهد الخاصة للثانويات العامة وبعض المدرسين الذين يقدمون دروساً خاصة للطلاب هم الأكثر اعتراضاً على تطبيق الأتمتة لتضرر مصالحهم المادية، لأنهم يعتمدون في تدريسهم على أسلوب الاختزال في المنهاج واستبعاد جزء كبير من محتوى الكتاب والتلخيص ترويجاً للنوطات، كَون الاختبار في الكتاب يأتي شامل لكل الوحدات الدرسية، وتالياً لم يعد الطالب يلجأ إلى الملخصات وإنما أصبح أكثر اعتماده على الكتاب.
وأشار الضللي، إلى أن الوزارة خططت لهذا الأمر سابقاً ولم يكن وليد اللحظة، والدليل على ذلك بتطبيق هذه التجربة في مادة الجغرافية للثانوية العامة في العام الفائت، عادَّاً أن هذه التجربة كانت كافية لتطبيقها هذا العام على كل المواد للثانوية العامة.
وبالنسبة لاعتراضات الطلاب على عدم كفاية الوقت أثناء الامتحان، أشار الضللي، إلى أنه تمت معايرة الوقت وكان كافياً بشكل جيد مراعٍ للفروق الفردية لمستوى كل طالب من المتوسط إلى الأعلى حيث يصبح قادراً على إنهاء الامتحان ضمن الوقت المحدد.
وأكد عدم وجود أي خطأ طباعي في أي سؤال امتحاني حالياً، وإنما يوجد صياغة معينة لبعض الأسئلة، والهدف منها كشف المستويات الفكرية العليا الحقيقية لبعض الطلاب.
وبيّن الضللي، أن عدد النماذج الامتحانية كانت أربعة نماذج في القاعة الواحدة، وربما يصبح العدد أكثر من ذلك في الامتحان النهائي القادم.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي سؤال تضمن الاختيار بين الصح والأَصح، وإنما جميعها كانت عبارة عن اختيار الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الخاطئة، ناهيك عن وجود مسودة مرفقة مع ورقة الأسئلة الامتحانية.
وكانت وزارة التربية أعلنت آواخر العام الفائت 2023، عن تطبيق الامتحانات المؤتمتة لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2023-2024.