تواصل أسعار العقارات في سوريا ارتفاعها غير المسبوق دون الاستناد إلى أي معايير أو معطيات واضحة، سوى لمزاجية التاجر.
وقال بعض أصحاب المكاتب العقارية، إن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح اليوم مابين 100 مليون و800 مليون، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا، يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.
وأوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية، أنه وقياساً لفترة ما قبل الأزمة فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً، وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً، وارتفعت تكلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.
وبين فضلية، أن الأسعار التي نسمعها حالياً غير منطقية، إذ إن صاحب العقار يفترض سعراً لعقاره يوازي نسبة التضخم من دون أن يأخذ بالحسبان السعر الحقيقي الذي يتحدد حسب العرض والطلب.
وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي لصحيفة الوطن، إن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطا بطيئة.
ولفت إلى أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.
ولفت الجلالي إلى أن سعر طن الحديد يرتبط دائماً بسعر الصرف وقد تجاوز سعر مبيعه اليوم 10 ملايين ليرة، كما أن كلفة إنتاج الإسمنت أصبحت مرتفعة جداً لأن إنتاجه يحتاج لاستهلاك كبير للطاقة وقد وصل سعر الطن في السوق السوداء لحدود 2.5 مليون ليرة ورغم ذلك المادة غير متوفرة بالشكل الكافي.