قال عضو مجلس الشعب مفلح النصرالله، إن معاناة المواطن السوري بلغت ذروتها ولم يعد يحتمل كل هذه الظروف القاسية التي يمر بها، من حيث ارتفاع كافة الأسعار، والوقود، والمواد التموينية والغذائية.
بدوره، قال عضو مجلس الشعب عبد المنعم الصوا: ليس من المعقول أن يكون راتب الموظف الشهري لا يكفيه سوى ليوم أو يومين على أبعد تقدير، وليس من المعقول أن يكون راتبه الشهري لا يكفيه للوصول إلى مكان عمله، أو لا يكفيه ثمناً لحليب ومستلزمات ابنه الرضيع، أو لا يكفيه لزيارة واحدة للطبيب مع الوصفة الطبية، أو لا يكفيه للحصول على أمبير كهرباء واحد في حلب.. إلخ .
وأضاف: إن الضرائب والرسوم التي تفرض على الفعاليات الصناعية والتجارية في هذه المرحلة الصعبة تنعكس وبشكل سلبي على حياة المواطن المرهٓق أصلاً بغلاء الأسعار الفاحشة، إذ أن أي ضريبة تفرض على التاجر أو الصناعي ستؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمواطن مما يزيده فقراً وتراجعاً في قدرته الشرائية.
من جهته، قال عضو مجلس الشعب رأفت بكار: الحكومة مستمرة بالفشل، وسوء الادارة والتدبير وعدم المعالجة والترهل الاداري لدى الحكومة وضع الموظف الحكومي اما خيارين إما الفساد أو الجوع، حتى أصبحت المفاسد في مختلف الحقول والميادين، وأصبح المشهد واضحاً للجميع، مضيفا: إن الخلاص لا يوجد في هذه الحكومة واصبحت مصطلحات الفساد والفشل وسوء الادارة ملازمة للحكومة.
واضاف بكار: المواطن اكتوى بغلاء الاسعار لدرجة لا تحتمل، ويعيش بوضع مزري يزداد سوء يوما بعد يوم ولا نتائج حكومية، والحكومة فشلت في السيطرة على الأسواق وفشلت في تخفيض الاسعار وفشلت في السيطرة على سعر الصرف، فإلى متى هذا الفشل الذي يزداد، وماهي حلول الحكومة لسد الفجوة بين اجر الموظف والعامل وأسعار السوق الملتهبة.
وقال بحسب صفحة وقائع وحقائق: المطلوب اليوم دعم القدرة الشرائية لليرة السورية وتحسين صرفها بحيث تستطيع دخولها للسوق المحلية بالحقيقة وليس بالشكل، لان السوق المحلية حالياً محكومة بسعر صرف الدولار.
وكان مجلس الشعب، عقد أمس، الجلسة الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.