تعاني الأسواق في سورية من ارتفاع شبه يومي للأسعار شملت كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، حيث زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 25 بالمئة عن الشهرين الماضيين.
وأكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم لصحيفة البعث، أن القدرة الشرائية للمواطن ما زالت ضعيفة، وهي لا تساعده حالياً في شراء احتياجاته، وما يحتاجه المواطن هو تحسين جيد للدخل المعيشي، لتزول الفجوة بين الدخل والتضخم.
ورأى إكريم، أن معالجة بعض القوانين الاقتصادية الموضوعة، وحلّ المشكلات النقدية، وزيادة الدخل ولجم التضخم، هو بحدّ ذاته رفع للراتب وإنعاش للسوق، فعندما يتمّ النهوض بقدرة الدخل المعيشي على الاستهلاك، يعني زيادة حقيقية للراتب وتحسيناً للأسواق.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن المستهلك وحده هو من يدفع الثمن، لافتاً إلى أن تراجع الإنتاج هو أسوأ ما يمكن أن يصيب الاقتصاد الوطني، لأنه المسبّب لتراجع قيمة الليرة السورية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وما يترافق معه من زيادة البطالة والكساد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أي زيادة بالرواتب ستكون بالنهاية من مصدر التمويل فيها، من رفع أسعار المحروقات، أو طباعة عملة، أو زيادة الضرائب، وكمفهوم، الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار وتخفيض سعر صرف الدولار، هو زيادة الإنتاج مع تحرير الاقتصاد من قيود حركة الأموال والبضائع التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على الأسواق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، إضافة إلى الشيء الأهم المتمثل بزيادة إنتاجية المعامل وتخفيض الأسعار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء للمحروقات وتخفيض الطلب عليها، ولاسيما عن وسائل النقل العامة.