أكد الخبير الاقتصادي والقانوني الدكتور عمار اليوسف، أن الاقتصاد السوري يحتاج لحل سحري، يتمثل بأراء وأفعال وقرارات تستهدف المصلحة الوطنية لا المصالح الضيقة لبعض ذوي الشأن والمسؤولين.
وطالب اليوسف، في حديثه لموقع كيو ستريت، القائمين على الوضع الاقتصادي بالعودة إلى أرشيف الثمانينات، والنظر لأسلوب إدارة الاقتصاد في ذلك الحين والسير على نهجه، وإن كانت الظروف المحيطة بسوريا من حرب، واحتلال أمريكي للمرافق الحيوية كحقول النفط والغاز، وحقول القمح وغيرها لم تكن موجودة ذلك الحين.
وقال يوسف: هذه الظروف معرقلة للمعيشة، ولكنها لا تعني بالضرورة أن تأخذها الحكومة بالإضافة للعقوبات، كشماعة لفشل السياسات الحكومية، وعدم تبني الحكومة لخطط استراتيجية على المدى البعيد، والاكتفاء فقط بسياسات آنية، “قائمة على التجريب”، كما وصفتها إحدى العاملات في البنك المركزي بحديث تلفزيوني.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه في فترة الثمانينات كان المواطن لا يجوع لأن الدعم كان يشمل كل مناحي الحياة وكان الدعم الحكومي خطاً أحمر لا مساس فيه، حتى استلام حكومة الدردري في 2003و قرارتها برفع الدعم عن المواطن ثم التوجه لما سُميَّ بـ “اقتصاد السوق الاجتماعي”.
وأشار اليوسف، إلى أن قرار الدردري، برفع الدعم كان الأول من نوعه في سوريا والحكومات التي جاءت بعد ذلك تبنت نفس النهج، مما جعل الاقتصاد يترهل ببطء حتى عام 2011، وما تلاه بعد ذلك من أحداث.
كما أشار اليوسف إلى الحكومة السورية باتت حكومة جباية، لا تعتمد على الحلول الأكاديمية والمنطقية، بل سياسات اقتصادية بوصلتها المصالح الشخصية، ومحركها فساد بعض المسؤولين.
وختم بالقول: أن الحل يكمن في “الجوهر” فمجرد تغليب مصلحة “الحاضنة الشعبية” والالتفات لمطالبها، والعمل على دعم التعليم والزراعة والصناعة وكل مرافق الاقتصاد المحلية، فهو كفيل بالتخلي عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الحكومة ولو جزئياً، وأهم ما في الأمر أن لا يكون ملئ الجيوب هو المطلوب.
