انتقدت صحيفة رسمية استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا، بالتزامن مع القرارات الليلية التي تزيد تأجيجها.
وقالت صحيفة البعث: إن رفع المحروقات والكهرباء قبل أيام، سيؤدي أوتوماتيكياً لرفع أسعار الكثير من السلع، وبذلك تكون الزيادة الأخيرة على الرواتب قد تم "شفطها" قبل أن يأخذها الموظف ذو الدخل "المنتوف".
وأضافت الصحيفة: من يزور أسواق الهال أو أصغر محال بيع الخضروات والفواكه في الأسواق سيرى كيف أن الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور أشعلت السوق التي تُحلق بأسعار نارية لسلع منتجة محلياً وأيضاً المستوردة بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، وتذبذب سعر الصرف والسؤال هنا: من الأهم .. دعم المنتج أم دعم المواطن بأسعار مناسبة؟
وتابعت القول: لسان حال المواطن يقول: شو فيه بعد رفع أسعار”، فهو في كل يوم يصحو على سعر جديد للمواد والسلع، علماً أن سعر الصرف الرسمي ثابت، والسؤال هنا: لماذا لا ينعكس ذلك على ثبات الأسعار؟!
وتابعت الصحيفة: هذه الدوامة التي يعيش فيها المواطن خلقت حالة من العجب والحيرة عنده على خلفية تأكيدات الحكومة على تحسين المستوى المعيشي خلال اجتماعاتها الأسبوعية في حين أن قراراتها تتنافى مع ذلك! فهل حقاً نفذت كل الحلول؟!
وقالت: المواطن السوري، سواءً كان موظفاً أو عاملاً في القطاع الخاص أو من دون عمل، بات غير مقتنع أن الحكومة تدعمه بكل إمكاناتها “المتاحة”، ويوافقهم الرأي في ذلك كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، فمجريات الواقع المعيشي والخدمي توحي بأن “حكي” الحكومة في واد وأفعالها في وادٍ آخر!.
وأضافت: بالمختصر: الناس لا قدرة على تحمل “الوعود”، فالوجع المعيشي صعب، ومؤلم، وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية القاصرة، إضافة إلى التهرب الضريبي نتيجة لهفوات قانونية وفساد الرقابة! وما زاد الطين بلة هو الفشل في استثمار الأموال المتاحة في مشاريع رابحة بدلاً من رميها في استثمارات ميتة كالعقارات والسيارات.
وختمت بالقول: إن ما نحتاجه للخروج من عنق الزجاجة هو التخطيط الاستراتيجي، كي نحدد من خلاله ماذا نريد ونحتاج وفق الآليات المجدية والإمكانات المتاحة، وتحديد فترة زمنية لإنجاز ما نخطط له، فزمن التجريب والارتجال لا يجلب إلا المزيد من التعثر والخراب لاقتصادنا الذي لا يصلحه إلا إدارة مبدعة تفكك الأقفال المستعصية على اعتبار أن الإدارة هي مفتاح التنمية، فهل بات العثور عليها من المعجزات؟!