قال الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية، إن عمليات سرقة كابلات نقل التيار الكهربائي المستمرة والمتجددة تتم بوقاحة شبه علنية وبتحد سافر لأمن الدولة الاقتصادي الذي طال هيبتها، وأساء إلى حقوق وأمن وأمان المجتمع وإلى كبرياء المواطن السوري”.
وأكد الخبير الاقتصادي، لموقع داما بوست، أن هذا الحال يتطلب من الجهات الأمنية التحرك الفوري، فنحن أمام عصابة منظمة، وليس فقط أمام ثلة من السارقين، واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية “حديدية” تكون على مستوى استثنائية وضخامة وأبعاد الحدث وأضراره التي تتعدى السلب المادي إلى ما فوق القصد التخريبي.
ولفت الدكتور فضيلة إلى أهمية إشراك القادرين في المجتمعات المحلية بدعم منظم لجهود القوات الأمنية كضرورة مجتمعية مرحلية وكواجب عليهم وحق لهم، والتعامل مع هذه الجرائم وتبعاتها ومقاصدها على مستوى الوطن وليس فقط في دائرة الحدث.
ونوه إلى أن الملفت في الموضوع هو سرقة متممات السلاسل الحاملة للنواقل، أي أن الأمراس الكهربائية المسروقة لن يتم صهرها لبيعها كمعدن، بل لاستخدامها في نقل التيار الكهربائي، وسرقة هذه الكمية من الأمراس ولفها وتحميلها وشحنها وفك وسرقة متممات السلاسل الحاملة للنواقل، لا يمكن (بل من المستحيل) أن تكون قد تمت خلال يوم أو ليلة واحدة، بل استغرق كل ذلك حتما عدة أيام من التحضير للخطوة الأخيرة، وهي التحميل والشحن، والسؤال: من هو الشخص أو الأشخاص الذين يمكنهم فعل ذلك دون لفت انتباه أحد”.
وعن الخسائر الناجمة عن تلك السرقة، أشار فضلية إلى أنها فادحة جداً ولكنها لا تقتصر على الجانب المالي فقط بل لها جوانب أخرى غير مادية وهي أكثر إضراراً من قيمة المسروقات، كخسائر فوات فرصة الاستفادة الاقتصادية والمعيشية التي خسرتها آلاف العائلات في المناطق المحيطة، وستمتد هذه الخسائر لأسابيع إلى أن تتم صيانه الشبكة ومد خطوط كهربائية جديدة.
هذا وتشهد مختلف المحافظات وقوع حوادث سرقة لامراس الشبكة الكهربائية، وآخرها سرقة كابلات نقل التيار الكهربائي منذ يومين في طرطوس، وبلغت قيمة المسروقات مايقارب 4 مليار ليرة سورية.