ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها.
كما ناقش المجلس، تشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مراجعة مهام الوزارات وفق صكوك إحداثها وأهمية التركيز على دور الوزارة في اقتراح السياسة الكلية للقطاع الذي تعمل به، مشدداً على ضرورة تحمل الوزارات والهيئات ومجالس إدارات المؤسسات والشركات مسؤولياتها في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتطويره بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد وتصدير الفائض.
