تعمل وزارة الكهرباء على إعداد دراسة لإصدار صك تشريعي يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين.
وقالت مصادر مطلعة، أن الدراسة تأتي بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش: إن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع.
وأضاف لصحيفة الوطن: إننا نؤمن بتوجه الحكومة بعدم تخفيض أسعار المازوت باعتباره يستخدم للعديد من الأغراض، لكن تخفيض أسعار الكهرباء والفيول الذي لا يستخدم إلا للحاجات الصناعية ولا يمكن التلاعب به سوف ينعكس مباشرة على الإنتاج.
ونوه بأن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مهم في هذه الظروف ولاسيما قرار اللجنة الاقتصادية الأخير القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكافة المستوردين يعتبر المنقذ للصناعات النسيجية لأن القطاع الصناعي كان بانتظاره منذ فترة ولاسيما المصابغ والحياكة، مبيناً أن نتائجه اليوم مرهونة بتخفيض أسعار الكهرباء لأن كلف التشغيل أصبحت مرتفعة جداً.
وأفاد دعدوش، لصحيفة الوطن، أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي، معتبراً أن سوريا أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً.
وكام صناعيون أكدوا أن تكلفة المحروقات أغلى من السعر العالمي وهي تعد من الأغلى عالمياً، حيث يصل سعر 1 كغ فيول 8.400 ليرة سوريا وهو يساوي أكثر من ضعف سعر مثيله من حيث التصنيف في العالم، وفي سوريا تكلفة المواد الأولية المستوردة تعد من الأغلى عالمياً، أعلى من بلد المنشأ كحد أدنى 30 بالمئة وتصل إلى أكثر من 60 بالمئة.