أشارت صحيفة محلية، إلى أن "يان وزارة الصناعة المطوّل، الذي تبنته الحكومة وأوردته على صفحتها الرسمية، إنشائي في الشكل، فهو لا يسمن ولا يغني من جوع".
وقالت صحيفة قاسيون: لا يقدم البيان أي حلول لمشكلة توفير حوامل الطاقة للقطاع الصناعي كي تستمر العملية الإنتاجية فيه!
وتابعت الصحيفة: الرسالة واضحة للصناعيين من مضمون البيان وغايته تقول «دبروا حالكم»، فالحكومة مصرة على المضي بسياساتها، مهما كانت نتائجها على الصناعة والإنتاج، ولو كانت كارثية!
وتابعت الصحيفة: إن الإصرار على أسعار الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي على ما هي عليه من ارتفاع، مع عدم انتظامها أو تكريس التقنين فيها، يعني بالمحصلة فرض زيادة التكاليف على الصناعيين، أي زيادة على أسعار منتجاتهم وسلعهم!
وقالت: مع ظروف الواقع الاقتصادي المعاشي المتردي فهذا يعني المزيد من تراجع معدلات الاستهلاك المحلي لهذه السلع والمنتجات، وكذلك فقدان تنافسيتها في أسواق التصدير، أي خسارة ما تؤمنه من قطع أجنبي، والنتيجة الحتمية من كل ما سبق هي وضع القطاع الصناعي «بخانة اليد»، مسجلاً المزيد من التراجع، والمزيد من خروج منشآته عن العمل تباعاً، وصولاً إلى توقفها جزءاً أو كلاً، وكل ما سبق معروف تماماً من قبل الحكومة والرسميين!
وكانت وزارة الصناعة أصدرت مؤخرا بيانا قالت إنه جاء "إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين"!
