قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، عرضاً أمام مجلس الشعب حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأكد حرص الحكومة على وضع مجلس الشعب بصورة أهم عناوين وأولويات العمل الحكومي الحالي، إضافة إلى أهم المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة.
وأوضح المهندس عرنوس، أنه في ضوء المتابعة الدقيقة من السيد الرئيس بشار الأسد تتابع الحكومة بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكافة شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسبان أن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً بما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة.
وأوضح أن هذا التوجه يعد خطوةً متقدمةً على طريق تمكين الاعتماد على التخطيط العلمي والمنهجي المبني على أسس واضحة، وكذلك على مؤشرات دقيقة تساعد كلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية على تتبع إقرار وتنفيذ السياسات والخطط العامة.
واوضح أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.
وقال عرنوس: لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام مجلس الشعب في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، حيث بلغت العجوزات المالية والنفطية التراكمية مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أو لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولا سيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة.
وأضاف: إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيرها لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً، مؤكداً أنه لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً وبتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في هذا القطاع.
واشار إلى أن الإدارة السليمة لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، فشركاؤنا في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك، ومن ترشيد استهلاك الطاقة، وغير ذلك، وكلنا ثقة بأننا سننجح سوياً في القطاعين العام والخاص، بتجاوز هذه التحديات وباستمرار عجلة الإنتاج، والسعي قدماً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.