رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بحلب، الدكتور حسن حزوري، أن ما ينفذ على أرض الواقع من تحول للاعتماد على الطاقات المتجددة ليس بالحجم المطلوب، ولا يعكس ما تتحدث عنه الحكومة من تشجيع ودعم.
وقال حزوري لصحيفة البعث: القرارات الحكومية التي تصدر تساهم بزيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، وكلها سيدفعها المستهلك بالنهاية، مبيناً أن أية منظومة طاقة شمسية منزلية حالياً تحتاج 30 مليون ليرة حتى تكون مقبولة.
ورأى حزوري، أنه من المفترض أن يحدد صندوق دعم الطاقات أجرة التركيب وسعر اللوح، لكن ما يحدث حالياً أن المواطن يقدم الفاتورة التي قد تكون 30 – 40 مليون ويحصل منها على قرض بقيمة 20 مليون، وذلك في وسط لا يخلو من المحسوبيات والواسطات نظراً لكثرة الطلبات، موضحاً أنه من الأفضل زيادة إمكانيات فروع البنوك والمصارف واستعدادها بدلاً من توقف الإقراض.
وفيما يتعلق بقرار الضميمة على الألواح المستوردة، أكد حزوري أنها تخالف التوجهات الحكومية للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، والتخفيف من فاتورة حوامل الطاقة، إذ صدر القرار بوقت غير مناسب وبغياب إنتاج محلي كاف، وفي وقت انهارت فيه أسعار ألواح الطاقة عالمياً.
وبين أن الضميمة حققت مئات المليارات من الأرباح لما هو موجود من ألواح قبل القرار عند التجار، فبمجرد الإعلان عنها ارتفعت سعر اللوح 350 – 400 ألف ليرة، وهذا الربح الذي تحقق للتجار لم يرد منه أي فائدة لخزينة الدولة، متسائلاً عن سبب توقيت القرار بعيد أيام من الإعلان عن وصول باخرتين محملتين بألواح الطاقة!
وأضاف حزوري، أنه كان من المفترض الانتظار ليثبت الإنتاج الوطني فاعليته، فهو لم يختبر بعد، كما أن القيمة المضافة من الإنتاج الوطني هي فقط العمالة، كون الخلايا مستوردة، وأوتار الألمنيوم مستوردة وكذلك كاوي القصدير، ولا قيمة مضافة فيها.
واقترح حزوري، إلغاء الرسوم الجمركية والتراجع عن الضميمة للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتيح لأية منظومة حتى لو كانت منزلية أن تعطي الشبكة فائض الطاقة نهاراً وتستجر بدلاً منها ليلاً، وهي طريقة مشجعة لزيادة حجم المنظومة ودعم الشبكة.
