أشار الخبير الاقتصادي زياد غصن، إلى أن إصرار الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية ليصل بعضها إلى ما تسميه بسعر الكلفة، يجعلنا نتساءل عن الآلية المتبعة في تحديد الكلفة ومدى موضوعيتها، وهذا من حقنا كمواطنين.
وقال غصن لإذاعة شام اف ام: لا أعتقد أن هناك مسؤول حكومي يجرؤ على الخروج إلى الإعلام، ويتحدث عن الآلية المتبعة في تسعير كلفة المشتقات النفطية.
وتساءل: ماذا سوف يقول للناس؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تستوفي 10% كرسوم جمركية على تلك المشتقات النفطية عند احتساب الكلفة؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تضع ما يسمى علاوة تتراوح قيمتها بين 50-100 دولار على كل طن؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تستوفي 10% لصالح شركة محروقات؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تضع هامش ربح قدره 10%؟ هل عرفتم لماذا كلف المشتقات النفطية لدينا وفق حسابات الحكومة أعلى من كلفها في الدول المجاورة؟ هذا هو العقل الجبائي الذي قتل الصناعة الوطنية، وأشعل النار في موقدة التضخم، وأضاع تحويل التهديد إلى فرصة كما فعلت دول أخرى. هذا هو العقل المسؤول عما وصلنا إليه اليوم من أوضاع اقتصادية واجتماعية هي في غاية الخطورة.
وقال: أفهم أن تلجأ الحكومة إلى بيع بعض المشتقات النفطية بسعر الكلفة لأسباب مختلفة، لكن هذا لا يعني أن تتحول العملية إلى مجرد فرصة لتعويض جانب من الفشل الحكومي في توليد إيرادات مالية للخزينة العامة من دون التسبب بمزيد من التضخم.
وأضاف: إذاً نحن كمواطنين، وكما قلت سابقاً، لا ندفع فقط أسعار المشتقات النفطية مرتين... اليوم عند شرائها، وغداً عندما سيتم تسديد الديون المستحقة على البلاد... وإنما للأسف ندفع أيضاً كلفة مضاعفة.
وختم غصن بالقول: إذا كان ما قلته يجانب الصواب، فأرجو أن يخرج مسؤول حكومي ويقول للناس ما هو الصواب.
