علق وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الإدارة المركزيَة في وزارة الاقتصاد.
وقال سالم في منشور على صفحته بالفيسبوك: تهدف هذه التوصية بحسب مصدريها إلى تسهيل الأعمال والاستثمار في سوريَة، لكن في التطبيق سيفاجأ الجميع بمشاكل لوجستية وقانونيَ، لم يحسب حسابها كالعادة.
وقال سالم: هناك أمانات السجل التجاري التابعة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، كذلك فإن هذا النقل سيحتاج إلى تعديل قوانين مثل القانون ٨ للعام ٢٠٢٠ واللذي ينظم عمل غرف التجارة واتحادها، ويحتاج أيضاُ إلى تعديل القانون ٣٧ المتعلق بتحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأضاف: بعد كل هذا، ماذا هي الفائدة التي نكون قد حصلنا عليها؟ تسهيل الحصول على سجل تجاري أو تسجيل شركة؟
وقال سالم: في الحقيقة، لا يوجد أي تسهيل لأن المشكلة ليست في المكان الذي تتواجد فيه مديرية الشركات. بل بأن هناك سجل صناعي وسجل تجاري وسجل سياحي وسجل زراعي،وهنا لا يمكننا إلا أن نتذكر إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم منذ سنوات، لكنها لم تقم بأي عمل على الإطلاق منذ تأسيسها.
وتابع الوزير السابق: في كل الأحوال، وبناءً على التجارب العالميًة، يجب أن يتم أولا، تجميد قرار نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعدم قانونيَته من جهة، ولأنه تم دون أيَة دراسةٍ حقيقيَةٍ ولا ادري أين وزير التجارة الداخليًة وحماية المستهلك وأين دراسته التي كان عليه أن يقدمها ويدافع عنها في اللجنة الاقتصادية التي هو عضو فيها.
وثانياُ، قبل إتمام هدم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي يتمً بسرعة، يجب دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل كامل مع المؤسسات التابعة لهما، أو نريد تكرار تجربة دمج الوزارتين وإلغاء حماية المستهلك التي فشلت سابقاُ.
كما دعا سالم ثالثاُ إلى تحويل السورية للتجارة إلى شركة مساهمة عموميًة بناءً عل. القانون ٣ للعام ٢٠٢٤ تتبع للوزارة المندمجة (وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك).
وأضاف: هذا التحويل سوف يحرر السوريًة للتجارة من القيود التي تمنع أداءها لمهماتها بشكل جيد. وجعلها فعليًاُ تقدَم منتجات جيدة بأسعار أقل من السوق والتي تعطلها الميزانيات وخضوعها لقانون العمل الموجد الذي منع توظيف حاجتها من الموظفين فتحوَلت أغلب صالاتها إلى أملاك مستثمرة من قبل مدرائها وبؤرةً للفساد، ومع أنني أوقفت استثمار الصالات لأعمال مماثلة لعمل السورية للتجارة، لكن سرعان ما أصبحت مستثمرة من قبل مدراء الصالات بشكل باطني.
ورابعاً، دعا الوزير السابق إلى تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي وفق الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء والمعاد تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية مرةً تلو المرًة، مضيفا: خامساً وبعد تنفيذ البند الرابع أعلاه، يتم تحويل المخابز والحبوب إلى شركات مساهمة عمومية.
وختم سالم بالقول: هذا وحده كفيل بإحداث قفزة هائلة، فلا بد من معرفة ما نريد القيام به ومتطلباته قبل أن نقوم به.