تحدث خبير اقتصادي عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في سورية مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1%، ما يشير إلى مسار جديد قد يؤثر بشكل كبير على السوق. من خلال منشوره على فيسبوك، يلقي جورج خزام الضوء على هذه التطورات وتأثيرها المحتمل على قطاع الذهب وتجارته في سوريا.
خزام أشار إلى أن ذلك سوف يؤدي الربط إلى تراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار بشكل كبير، وزيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء بدلاً من الذهب بسبب وقوع الخسائر على كل من يريد بيع الذهب للصائغ لانه لن يحتسب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الإستهلاكي الذي تم دفعه عند شراء الذهب.
واضاف خزام: كما سيؤدي الربط إلى إغلاق الكثير من محلات الذهب وهجرتهم للخارج بسبب العقوبة التي سيتم فرضها عليهم و الغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لفرض الرسوم، مضيفا: على سبيل المثال، قطعة ذهب سعرها 10 ملايين وأجرة صياغتها 500 ألف، اي أن سعرها 10,500,000 ليرة و رسم الإنفاق 105,000 ليرة ليصبح سعرها 10,605,000 ليرة.
وتابع خزام: عندنا تقرر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع و شراء الذهب ألا يجب أن يكون هنالك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة او بالمصرف المركزي، مضيفا: أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل بالتهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.