يشير أحدث تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات في لبنان إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد، تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، قد وصلت إلى 52 مليون ليرة لبنانية شهرياً (582 دولاراً) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة لبنانية شهرياً (794 دولاراً) في المدن، دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس على أن الحد الأدنى لإيجار المنزل في المناطق الريفية و البعيدة عن المدن الرئيسية هو نحو 150 دولارا شهريا، في حين يصل في المدينة إلى 300 دولار شهريا وربما أكثر، وذلك تبعا للمنطقة ووضعية المسكن ومساحته.
ويبلغ الحد الأدنى لتكلفة المولدات الكهربائية شهريا 40 دولارا، كما أن الحد الأدنى لتكلفة الطعام والمواد الاستهلاكية من منظفات وغاز وغيرها يتراوح بين 250 و300 دولار شهريا.
ورغم أن مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في تاريخ 26 مارس/آذار 2024 مرسوما يرفع بموجبه الحد الأدنى للأجور من 9 ملايين إلى 18 مليون ليرة لبنانية فإن هذه الزيادة لم تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل التحويلات المالية المستمرة أكثر أهمية في الحفاظ على معيشة الأسر اللبنانية.
دعم الاقتصاد الوطني
وإضافة إلى ذلك تلعب هذه التحويلات دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، إذ قدر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6 مليارات دولار في العام 2023 مقارنة بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحل بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميا مسبوقا فقط بمصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار) وفقا لما نشرته موقع الجزيرة نت.
ويقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن لبنان شهد عام 2019 تدفقا كبيرا من التحويلات، وتم استخدام جزء منها لزيادة الودائع في المصارف اللبنانية وجزء آخر للاستثمارات المحلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين تم تخصيص جزء ثالث لدعم الأسر اللبنانية.
ومع تفاقم الأزمة وانخفاض الودائع تغيرت اتجاهات التحويلات لتصبح أكثر استخداما في دعم الأسر والاستهلاك اليومي، ويرى فران أن هذا التحول أصبح جزءا أساسيا من الدورة الاقتصادية الحالية في لبنان. ويضيف أن هذه التحويلات المالية تدخل إلى لبنان من خلال قنوات عدة، منها المصارف والشركات المرخصة، وكذلك عبر الحدود البرية والجوية، أي عند عودة المغتربين.
من جانبه، يؤكد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش أن الأهمية الكبيرة لتحويلات المغتربين تكمن في دورها بتعزيز القدرة الشرائية وتخفيف تأثيرات التضخم، وبالتالي الحفاظ على مستوى معيشة الأسر اللبنانية.
ويقول عكوش إن 1.5 مليون عائلة لبنانية تستفيد من هذه التحويلات، بمتوسط يصل إلى نحو 15 ألف دولار سنويا لكل عائلة، مما يساهم في دخل شهري يقدر بنحو 1250 دولارا لكل أسرة.