في خطوة هامة لتعزيز مرونة القطاع الصناعي، وافقت رئاسة الحكومة السورية على توصية اللجنة الاقتصادية في الجلسة رقم 38 بتاريخ 22 يوليو 2024. القرار يتضمن تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالسماح لجميع المنشآت الصناعية باستيراد مادة البهارات، بعد تعديل الشرط الوارد في البند الجمركي الخاص بها.
وأوضحت الموافقة أنه في ضوء معروض إحدى شركات الغذائية أعلاه المقدم إلى غرفة صناعة دمشق وريفها بخصوص معاناة الشركة في تخليص مادة البهارات التي تستخدم في تصنيع عدد من المنتجات والصلصات المصنعة بالشركة والتي تم استيرادها وفق موافقة استيراد نظامية وحسب المخصصات المناعية للشركة، رغم الحصول على شهادات تحليل مطابقة العينة وتمويلها وفق القوانين والتعليمات الناظمة لذلك.
وعطفاً على مقترح وزارة الصناعة بالموافقة على إضافة مادة التوابل والبهارات من مشتملات البند (2103٫90٫00) لكل المنشآت الصناعية بموجب كتاب مخصصات بعدد الطاقة الإنتاجية الفعلية، نظراً لعدم وجود إنتاج محلي مماثل لها.
وفي ظل تأييد وزارة الاقتصاد للطلب لأنه بموجب أحكام الدليل فإن مادة البهارات من البند (2103٫90٫00) مسموح بالاستيراد وتندرج تحت تسمية «غيرها من صلصات محضرة ومحضرات صلصات، توابل مخلوطة دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر» شريطة أن تكون حصراً توابل وبهارات مستخدمة في الصناعة لمنشآت صناعية قائمة وتعمل ومتخصصة في إنتاج الشوربات الجاهزة أو الشعيرية العصائبية أو العاملة في مجال صناعة اللحوم (مرتديلا) وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية.
حيث أيدت رئاسة الحكومة مقترح وزارتَي الاقتصاد والتجارة الخارجية – الصناعة بالموافقة على تعديل الشرط الوارد في البند (2103٫90٫00) من منشأة صناعية قائمة وتعمل ومتخصصة في إنتاج الشوربات الجاهزة أو الشعيرية العصائبية أو العاملة في مجال صناعة اللحوم (مرتديلا) وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية، ليصبح لكل المنشآت الصناعية وضمن حدود المخصصات الصناعية الصادرة عن مديرية الصناعة المعنية وبحدود الطاقة الإنتاجية الفعلية.
