أفادت بيانات البنك المركزي المصري بأن صافي الأصول الأجنبية في مصر سجل نمواً إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في تموز، بعد أن ظل في حالة سلبية لأكثر من عامين بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 220 مليون دولار.
وفي نهاية تموز، بلغ صافي الأصول الأجنبية 644.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 626.6 مليار جنيه في حزيران الماضي.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز التي استخدمت سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت، فإن هذا يعادل حوالي 13.27 مليار دولار في نهاية تموز، مقابل 13.05 مليار دولار في نهاية حزيران.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها الوطنية منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية كان في حالة سلبية منذ شباط 2022، حيث انخفض إلى سالب 28.96 مليار دولار في كانون الأول.
وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وأصول مالية أخرى، بالإضافة إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
سكاي نيوز اقتصاد
