تشهد سوريا انتعاشاً في القطاع الاستثماري، حيث كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية، ندى لايقة، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المشاريع الأجنبية في البلاد. وبلغ عدد هذه المشاريع 8 مشاريع جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليار ليرة، وذلك بعد صدور القانون رقم 8، الذي يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكشفت لايقة أن آخر 4 مشاريع حصلت على إجازات الاستثمار في البلاد، تعود لمستثمرين عرب وأجانب، وضمن قطاع الصناعات الهندسية والكيميائية وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والنقل، مشيرة إلى أن مشروعين منها يدخلان مرحلة الإنتاج الفعلي.

ووفقاً لبيانات الهيئة فتبلغ الكلف التقديرية لهذه المشاريع الثمانية 300 مليار ليرة سورية، بينما تؤمن 318 فرصة عمل.

ووفقاً لتصريحات صحفية نقلتها صحيفة الوطن عن لايقة فتعكس المؤشرات منحنى ايجابياً في جذب وتنفيذ الاستثمار الأجنبي في ظل القانون 18 لعام 2021 ومساعي الجهات الحكومية للترويج للمناخ الاستثماري في سورية وتبسيط إجراءات دخوله وتوطينه.

وأشارت لايقة إلى أن القانون 18 لعام 2021 لم يميز في المعاملة بين مستثمر محلي وأجنبي، وتساوى الاثنان في الحقوق والواجبات والضمانات ذاتها، ونوهت بالسماح بالحوافز المالية ضمن القانون بتحويل أرباح وفوائد المشروع السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يتعلق بالمال الخارجي المستثمر، وكذلك تسديد كل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي.

ووفقاً لتصريحات لايقة فقد حصل 63 مشروعاً على إجازة استثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة عمل.

وجاء قطاع النقل في المركز الأول من هذه المشاريع في القطاعات التي مُنحت لها إجازات استثمار في النصف الأول العام الحالي، حيث وصل عددها إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليون ليرة تؤمن نحو 3543 فرصة عمل، في حين وصل عدد المشروعات في القطاعات الصناعية إلى 9 مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل، لتأتي مشروعات الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المشروعات 4 مشروعات بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة والتي تؤمن فرص عمل لـ70 عاملاً، أما الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي فقد وصل عددها إلى ثلاثة مشروعات بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة، ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة، وأخيراً القطاع الزراعي حيث وصل عدد المشروعات فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ10.7 مليارات ليرة، وبعدد فرص عمل يبلغ 55 فرصة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 18 منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الداخلين إلى سوريا وبالأخص في مجال الإعفاءات الضريبية والجمارك، وقد صدر منذ 19 أيار 2021.