استجابت وزارة الصحة السورية أخيرًا لمطالب آلاف الممرضين والعاملين في القطاع الصحي، بإقرار زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50%. هذا التحرك يأتي بعد سنوات من المطالبات، حيث وصفت نقيبة التمريض والمهن الصحية، يسرى ماليل، النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 4% بأنها مجحفة بحق الممرضين الذين يعملون لساعات طويلة وظروف صعبة. القرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً

إذ كشفت ماليل عن إقرار الدراسة القاضية بمنح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة من قبل وزارة الصحة بعد الاجتماع معها، غير أنها لا تزال بعهدة وزارة المالية لتأمين الاعتماد المالي لها تجهيزاً لإقرارها من الحكومة.

موضحة أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة، مقدرة نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25 بالمئة خلال السنوات الأخيرة.

كاشفة عن صدور تعميم جديد من وزير الصحة يقضي بإيقاف العمل بتسديد البدل المالي لقاء التزام الممرضين والممرضات والقابلات وعدم منحهم أي وثيقة تشعر بإنهاء الالتزام من شهادة أو كشف علامات أو مصدقة التخرج إلا بعد انتهاء الالتزام كخدمة فعلية، وذلك بناء على رأي جهة الالتزام «مديرية الصحة- الهيئات المستقلة»، ووفقاً لحالة الكوادر التمريضية لديها.

وحول تأخر إقرار النظام الداخلي للنقابة، قالت ماليل: تم التصديق على النظام الداخلي والمالي للنقابة، وبعد عرضه على القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ارتأت بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الصحي تم وضعها من لجنة مختصة مشكلة من كل المهن الصحية وبمشاركة قانونيين، مضيفة: بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة يعود الأمر لموافقة الوزير عليها ليصار إلى عقد الهيئة العامة وإجراء الانتخابات خلال الفترة القريبة القادمة.

وحسب ماليل، تعمل النقابة حالياً عبر مجلس مؤقت وفق مرسوم تشريعي، علماً أنه تم إحداث فروع في المحافظات كافة باستثناء إدلب والرقة اللتين تمت تسمية أعضائهما لتشكيل الفرع منها.

يشار إلى أن المطالبات برفع طبيعة العمل للمرضين بدأت منذ نحو عامين تقريباً بشدة ولكن دون جدوى، إذ يبلغ أجر الممرض اليوم حوالي 400 ألف ليرة سورية لقاء فترات دوام طويلة تصل لـ 8 ساعات يومياً.