حافظ مصرف مصر المركزي على اسعار فائدته دون تغيير إذ أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بياناً قالت فيه أنها حافظت على أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وخلال الربع الأول من عام 2024، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 800 نقطة أساس، وترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي مناسب في هذه الفترة حتى يحدث تراجع واضح ومستدام في معدلات التضخم وفقاً للعربية بزنس.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد، خاصة في ظل الأوضاع النقدية المشددة، وستتابع بدقة التطورات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم. كما شددت على أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم وليس على المعدلات الحالية، موضحة أنها ستستخدم كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز التوجه نحو خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بيان البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ ليصل إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، خاصة بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، في حين لم يكن انتعاش القطاع الخاص كافياً لتعويض هذا التراجع.
ورغم ذلك، تشير البيانات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى بداية تحسن طفيف في معدل النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجياً خلال السنة المالية 2024/2025 بعد التباطؤ الذي شهده خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من إمكاناته القصوى، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم في الفترة المقبلة. كما سجل معدل البطالة انخفاضاً ليصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، بفضل زيادة فرص العمل في قطاع الزراعة.
يذكر أن البنوك المركزية تلجأ إلى تبيت سعر الفائدة عندما تكون الأوضاع المالية مناسبة للوضع الاقتصادي، ويتكون معدلات التضخم مناسبة لمستهدف البنك المركزي وتسمح بتوليد نمو اقتصادي مناسب وفقاً للمخطط له.
