أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أبرمت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لمجموعة من المشاريع تشمل تصنيع المواد الكيميائية، المنتجات الغذائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قد صرح في أيار الماضي بأن نسبة إنجاز المشروعات الاستثمارية التي تشرف عليها الهيئة في الموانئ وصلت إلى 71%، بينما بلغت نسبة التنفيذ في المناطق الصناعية 77%.
وأضاف جمال الدين أن إجمالي العقود المبرمة في المناطق الصناعية والموانئ بين تموز2023 ونيسان 2024 وصل إلى 144 مشروعًا، بإجمالي استثمارات قدرها 3.226 مليار دولار.
وأشار جمال الدين إلى أن 67 مشروعاً حصل على الموافقات النهائية، بينما حصل 77 مشروعاً على الموافقات المبدئية وفقاً للعربية نت.
كما أوضح أن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد اكتمالها وبدء تشغيلها.
وتشير التقارير الاعلامية إلى أن صافي الأرباح من قناة السويس مناصفة بين شركة قناة السويس والحكومة المصرية، وإذا كان صافي الأرباح أقل من 100 مليون فرنك، تحصل شركة قناة السويس على خمسين مليون فرنك ولا تنال الحكومة المصرية إلا ما قد يتبقى
