كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وجود ارتفاع في عجز الميزان التجاري للبلاد بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي المنتهي في حزيران الماضي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى 39.6 مليار دولار بنهاية حزيران، بينما بلغ عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار قبل عام وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
كما تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية بمقدار 223% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 20.8 مليار دولار، وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقارنة مع 8.8 مليار قبل عام، بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
بالمقابل قفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024، وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 0.6% لتقتصر على 21.9 مليار دولار، لكن التحويلات شهدت ارتفاعاً عقب تعويم سعر الصرف على نحو ملحوظ.
يشار إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل يومين بأن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من دخلها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة.
