أعلنت الحكومة السورية عن أبرز ملامح موازنة الدولة للعام 2025، التي سوف تشهد تغييرات مهمة أبرزها رفع سعر صرف الدولار المعتمد في الموازنة بنسبة 17% وزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات بنحو 63%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة السوري الدكتور محمد سامر الخليل، حيث تم التركيز على الشق الاستثماري في الموازنة العامة للعام المقبل، والذي يعكس توجهات الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات، في ظل تعديل سعر الصرف من 11,500 ليرة للدولار في موازنة 2024 إلى 13,500 ليرة للدولار في مشروع موازنة 2025.

بالإضافة إلى زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً، وذلك في ظل ترحيب من اللجنة الاقتصادية بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025.

وخلال الاجتماع تم توجيه الانتقادات لعدد من الجهات العامة بسبب عدم قدرتها على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة، وعدم قدرتها على ترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية، حيث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها على أمل الحصول على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفيض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم على أساسها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات، ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأهمية.

يذكر أن اعتمادات الموازنة للعام 2024 وصلت مبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية.