قامت الحكومة السورية بتحليل شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي بهدف استنباط برامج عمل وخطط للتنفيذ، والتي سيتم تقديمها أمام مجلس الشعب، ومن خلال هذا التحليل، تم التركيز على تحديد المشكلات التنموية التي تستوجب المعالجة وتقدير حجمها عبر مؤشرات مختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على الأسباب الجذرية لتلك المشكلات.

و أظهر التحليل الإمكانات المتاحة على مستوى القطاعات المختلفة ومدى كفايتها لتحقيق التنمية، مع تحديد الفجوات بين المتطلبات والإمكانات المتوفرة، مما يستدعي التخطيط للتعاون الدولي لسد تلك الفجوات عبر المساعدات المالية والمادية والمعرفية وفقاً لصحيفة الاقتصادية المحلية.

تأثير الحرب على الناتج المحلي الإجمالي

خلال الفترة من 2011 إلى 2022، شهد الاقتصاد السوري انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع الإنتاج بسبب الحرب، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي، هذا الانخفاض بلغ معدلا متوسطا قدره 7% سنويا، ورغم بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي منذ 2014، وظهور معدلات نمو إيجابية في عامي 2018 و2019، إلا أن الضغوط المتزايدة نتيجة قانون "قيصر"، والأزمة المالية اللبنانية، والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تراجع هذه المكاسب، وعلى الرغم من هذه التحديات، حقق الاقتصاد نموا إيجابيا في عام 2021 واستمر التحسن في عام 2022، وإن كان بمعدلات أقل، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 1،4% في عام 2023.

التركيب الهيكلي للاقتصاد

شهدت سنوات الحرب تحولا في هيكل الاقتصاد السوري، حيث ازدادت حصة القطاع العام على حساب القطاع الخاص، رغم أن الأخير ظل يحتفظ بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022، الذي شهد تفوقا للقطاع العام لأول مرة بعد الحرب، وبلغت مساهمة القطاع العام 51% في عام 2022، مقارنة بـ 34% في عام 2011.

تأثير الحرب على القطاعات المختلفة

شهدت قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة تراجعا ملحوظا في مساهمتها بالناتج المحلي، بينما ازداد دور الخدمات الحكومية وقطاع النقل والمواصلات، قطاع الصناعة كان الأكثر تضررا، حيث تراجعت حصة الصناعات التحويلية إلى أقل من نصف ما كانت عليه في 2010.
كما طرأ تحسن ملحوظ في حصة كل من قطاع الخدمات والنقل والمواصلات والصناعة التحويلية في الفترة الثانية من الحرب مقارنة بالفترة الأولى من الحرب.

وأظهرت العوامل المتمثلة بانخفاض سعر الصرف والتضخم وارتفاع التكاليف، وهي الحصيلة المباشرة للإجراءات القسرية، نتائج عكسية على مكونات الطلب الكلي؛ أي الاستهلاك، والاستثمار.
خلال الفترة من 2011 إلى 2022، استحوذ الاستهلاك على نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكل الاستهلاك الخاص 99% منه، بينما مثل الاستهلاك العام 14%، وهذا يعكس زيادة بنحو 34 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010، مع تخصيص 33 نقطة للاستهلاك الخاص، يعكس هذا الاعتماد المتزايد على الاستهلاك تقلص القدرة على الادخار، وبالتالي ضعف القدرة على الاستثمار في المستقبل، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الاستهلاك الخاص كانت ناتجة في الأساس عن ارتفاع الأسعار، وليس عن تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.

أما الاستثمار، فقد مثل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، حيث كان نصيب الاستثمار الخاص 7% مقابل 3% للاستثمار العام، هذه الأرقام تظهر انخفاضا بمقدار 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010، حيث تراجع الاستثمار العام بنحو 7 نقاط.

وفيما يخص التعامل مع الخارج، سجل الميزان التجاري عجزا بنسبة 23% لصالح الواردات، حيث بلغت نسبة الصادرات 13% بينما مثلت الواردات 36%، وهذا يشكل تراجعا كبيرا عن عام 2010، الذي كان فيه التوازن شبه تام بين الصادرات والواردات، حيث كانت تشكل كل منهما 32% من الناتج المحلي.

حصة الفرد من الناتج

لم تشهد حصة الفرد من الناتج المحلي أي تحسن ملحوظ خلال هذه الفترة؛ بل على العكس، تراجعت بشكل طفيف مقارنة بعام 2015، انخفض معدل النمو السنوي لحصة الفرد من 2،7% في 2010 إلى 0،4% في 2011، ثم إلى -28،1% في 2013، رغم التحسن التدريجي بين عامي 2015 و2019، حيث وصل إلى 4،9% في 2015 و0،1% في 2019، إلا أن الحصة تراجعت مجددا في عامي 2020 و2022، لتصل إلى -2،3% و-0،8% على التوالي.

حصة العمل من الناتج

حصة العمل من الناتج المحلي كانت الأكثر تأثرا خلال هذه الفترة، في عام 2015، تراجعت إلى حوالي 16%، لكنها تحسنت تدريجيا لتصل إلى 25،3% في 2019، ومع ذلك، عادت إلى الانخفاض لتبلغ 9،3% في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 9،1% في 2023.

شهدت معدلات التضخم في سوريا ارتفاعا غير مسبوق نتيجة تضافر عدة عوامل نقدية وغير نقدية، حيث سجلت متوسط ارتفاعات تجاوزت 45،5% بين عامي 2012 و2016، ثم تباطأ التضخم إلى 18% في عام 2017، وانخفض بشكل ملحوظ إلى أقل من 1% في عام 2018، ومع ذلك، عاد التضخم للارتفاع إلى 13% في 2019، واستمر في الزيادة الحادة ليصل إلى 114% في 2020، ثم 118،8% في 2021، و64% في 2022، التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى 245% بحلول 2023، وذلك استنادا إلى الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي وصل إلى 4201 في 2021، و6876 في 2022، مع توقعات بأن يصل إلى 16500 في 2023.

تراجع سعر الصرف

تأثر سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير نتيجة الأزمة، حيث تراجع النشاط الاقتصادي وزادت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما أدى إلى تقليص حركات التحويل بالعملات الأجنبية وانتشار المضاربة في السوق المحلية، انخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي من 46،51 ليرة في عام 2010 إلى 295،81 ليرة في 2015، بفعل العقوبات المتزايدة والضغوط الدولية، إضافة إلى ذلك، تأثرت الليرة بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات وخروج رؤوس الأموال من البلاد.

خلال النصف الأول من 2016، استمر التراجع في سعر الصرف ليصل إلى 572،29 ليرة للدولار، قبل أن يستقر عند 498،57 ليرة بنهاية العام، استمر هذا الاستقرار النسبي في عامي 2017 و2018، حيث بلغ متوسط السعر الرسمي 436،5 ليرة لكل دولار، لكن مع نهاية 2019، بدأت الليرة تشهد تراجعا تدريجيا، زاد مع فرض عقوبات قانون قيصر في 2020 وانتشار جائحة كورونا والأزمة المالية اللبنانية.

بحلول 2020، وصل متوسط سعر الصرف الرسمي إلى 877،9 ليرة للدولار، واستمر الارتفاع الحاد في 2021 ليصل إلى 1256 ليرة للدولار، مع تضاعف الفارق في السوق الموازية، بحلول عام 2023، وصل السعر الرسمي للدولار إلى 6174،3 ليرة، بينما بلغ في السوق الموازية حوالي 14800 ليرة للدولار.

عجز الموازنة

شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة كبيرة في العجز نتيجة تراجع إيرادات شركات القطاع العام وانخفاض عوائد أملاك الدولة، بينما ارتفعت النفقات الجارية بشكل كبير، لا سيما كتلة الرواتب والأجور والنفقات التحويلية، هذا التوازن المختل بين الإيرادات والنفقات أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري العام، وسجل عجز الموازنة الفعلي متوسطا بلغ أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2011 و2022، مع تفاقم النسبة لتصل إلى 45% في عام 2022، و41% في 2023.

البطالة

ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير خلال الحرب، إذ تأثرت سوريا بتدمير مراكز الإنتاج وخروج الاستثمارات، حيث صعد معدل البطالة من 8،6% في 2010 (6،2% للذكور و22% للإناث) إلى 40،8% في 2013 (36،5% للذكور و56،5% للإناث)، ليصل إلى 48،4% في 2015 (42،36% للذكور و67،21% للإناث)، ومع تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة السيطرة على عدة مناطق، بدأت البطالة في الانخفاض، فوصلت إلى 32،6% في 2017 (25،8% للذكور و48،79% للإناث)، واستمرت بالتراجع لتسجل 31،54% في 2019 و21،85% في 2021، بحلول عام 2022، انخفضت النسبة إلى 24% (17،7% للذكور و43،1% للإناث)، لكن يُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى الهجرة المتزايدة بحثا عن فرص عمل خارج البلاد، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 24% في 2023.

التجارة الخارجية

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تزايدت نقاط الضعف بشكل كبير خلال الأزمة، مما حول الميزات النسبية إلى تحديات إضافية، تراجع الحساب الجاري نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض الصادرات وتوقف صادرات النفط، مع انحصار التصدير في عدد قليل من السلع والبلدان، على الجانب الآخر، انخفضت المستوردات نتيجة اتباع سياسة ترشيد الاستيراد، كما تحوّل ميزان الخدمات إلى عجز، حيث انخفضت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي من 33% في 2010 إلى 7% في 2014، ورغم تحسن هذه النسبة تدريجيا إلى 17% خلال الفترة من 2015 إلى 2019، تراجعت مرة أخرى إلى 12% في 2020، ثم إلى 9% في 2021 و3% في 2022، مع زيادة المستوردات، تدهورت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، حيث انخفضت من 70% في 2010 إلى 50% في 2020، ثم إلى 29% في 2021 و12% في 2022.

أبرز المشكلات الاقتصادية

ضعف وتذبذب النمو الاقتصادي: يعاني الاقتصاد من معدلات نمو غير مستقرة وضعيفة.

عدم استقرار أسعار الصرف: تتقلب أسعار الصرف بشكل ملحوظ، مما يعيق التوقعات المالية والاستثمارات.

ارتفاع تكاليف الإنتاج: تكلفة المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج مرتفعة، مما يزيد من عبء الشركات.

عجز موازنة مرتفع: العجز في الموازنة العامة يزداد باستمرار، مما يعكس ضعف الإيرادات وزيادة النفقات.

ارتفاع الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري: تُفضّل الدولة الإنفاق الجاري كالأجور والدعم على حساب الإنفاق الاستثماري الضروري للنمو المستقبلي.

ارتفاع فاتورة الدعم: تكلفة دعم المواد الأساسية، مثل الوقود والخبز، تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة.

عجز الميزان التجاري والانكشاف على الخارج: تعاني التجارة الخارجية من ضعف، حيث تغطي الصادرات جزءا صغيرا من الواردات، ما يزيد من الاعتماد على الخارج.

قطاع الطاقة

يشهد قطاع الطاقة في سوريا فجوة متزايدة بين العرض والطلب على الكهرباء والمشتقات النفطية، هذا العجز أدى إلى انقطاع في سلسلة الإنتاج والاستهلاك، حيث تأثرت المصانع والأنشطة الاقتصادية نتيجة نقص المواد الأولية والوسيطة، خاصة المشتقات النفطية المستوردة.

انخفاض قدرات التوليد الكهربائي:

تم إيقاف 11 مجموعة توليد بخارية، كانت تعمل بطاقة 1200 ميغاواط، نظرا لعدم توفر الوقود اللازم (5500 طن من الفيول يوميا و6،5 مليون متر مكعب من الغاز)، كما أن هذه المجموعات تحتاج إلى صيانة وقطع غيار، إلا أن العقوبات الدولية عرقلت التعاون مع الشركات العالمية، مما أدى إلى انخفاض القدرة التوليدية وزيادة ساعات التقنين، بحيث لا يتم تلبية أكثر من 40% من الطلب على الكهرباء في فصلي الشتاء والصيف.

تراجع إنتاج الكهرباء:

تراجع إنتاج الكهرباء من 49 مليار كيلوواط/ساعة في 2011 إلى 23 مليار كيلوواط/ساعة في 2021، ثم إلى 18،2 مليار و17،2 مليار كيلوواط/ساعة في 2022 و2023 على التوالي، هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع كميات الوقود المتاحة، حيث انخفضت كميات الفيول والغاز المستلمة بنحو 50% و60% على التوالي مقارنة بعام 2011.

انخفاض إنتاج النفط والغاز:
تأثرت صناعة النفط بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط الخام من 385 ألف برميل يوميا في 2010 إلى 16،4 ألف برميل يوميا في 2021، ووصل إلى 10 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي، كما تراجع إنتاج الغاز من 21،2 مليون متر مكعب يوميا في 2010 إلى 11 مليون متر مكعب يوميا في 2021، ويبلغ حاليا 9 ملايين متر مكعب يوميا.

نقص المشتقات النفطية:

انخفض الإنتاج المحلي لمادة المازوت من 3670 ألف طن في 2010 إلى 1332 ألف طن في 2021، ليصل إلى 1423 ألف طن في 2022، كما تراجع إنتاج الفيول من 4000 ألف طن في 2010 إلى 2355 ألف طن في 2022، مما أثر سلبا على تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الأخرى المعتمدة على الوقود.

المشكلات
عجز الطاقة ومحدودية القدرة على تلبية الاحتياجات:
تفتقر سوريا إلى القدرة الكافية لتلبية احتياجات جميع القطاعات من الطاقة، يعود ذلك إلى عدة أسباب، منها تأثير الحرب على تدمير البنية التحتية الأساسية لمنظومة الطاقة، واستنزاف موارد الطاقة الوطنية وسرقتها بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.

الإجراءات القسرية الدولية:
العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أعاقت إمكانية إصلاح البنية التحتية واستيراد المشتقات النفطية الضرورية، كما أن القدرات المالية المحدودة تجعل من الصعب تطوير قطاع الطاقة.

التقادم التكنولوجي:
تتسم مرافق تطوير القدرة الإنتاجية للكهرباء بالقدم، مما يزيد من صعوبة التحسينات الضرورية، كذلك، تتباطأ الجهود المبذولة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بسبب محدودية الموارد المالية والتقنية.

مشكلات قطاع النقل

تراجع النقل الجوي:
شهد قطاع النقل الجوي في سوريا تدهورا حادا، حيث تراجعت حركة نقل الركاب بنسبة تصل إلى 80% في عام 2013 مقارنة بعام 2010، مع استمرار التراجع خلال السنوات التالية.

انهيار النقل السككي:
تقلصت حركة الركاب في قطاع النقل بالسكك الحديدية بنسبة 96% في عام 2013 مقارنة بعام 2010، أما الشحنات المنقولة فقد تراجعت بنسبة 68% في 2013 و28% في 2015، قبل أن تسجل ارتفاعا بنسبة 70% في 2019، لكنها عادت إلى التراجع بنسبة 14% في 2021.

النقل الريفي:
انخفضت نسبة سكان الريف الذين يعيشون بالقرب من طرق صالحة للاستعمال من 15% في 2010 إلى 11% في 2013، ومع ذلك، تحسنت تلك النسبة تدريجيا لتصل إلى 18% في 2022.

أسباب المشكلات:

نقص التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات.
تراجع حجم الأسطول الجوي وصعوبة تحديثه.
صعوبات في إبرام عقود خارجية لاستيراد المعدات اللازمة لتطوير النقل.

مشكلات القطاع الصحي

ارتفاع معدل وفيات الأمهات:
ارتفع معدل وفيات الأمهات من 58 حالة لكل 100,000 ولادة حية في 2013 إلى 67 حالة في 2015، لكن المؤشر شهد تحسنا مع مرور الوقت، حيث انخفض إلى 62 حالة في 2019 واستمر في التحسن ليصل إلى 60،4 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في 2023.

القطاع التعليمي:

في عام 2010، وصل معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي إلى نحو 97٪، لكنه شهد انخفاضا ملحوظا إلى 75٪ في عام 2015، ومع تعافي بعض القطاعات، ارتفع هذا المعدل إلى 80٪ بحلول عام 2019، إلا أنه تراجع مرة أخرى إلى حوالي 67٪ في عام 2023.

كما شهدت معدلات إكمال الدراسة الأساسية تدهورا، حيث انخفضت من 100٪ في عام 2010 إلى 59٪ في عام 2019، ولكنها عاودت الارتفاع لتصل إلى 73٪ في عام 2023، وبالنسبة للتعليم الإعدادي، تراجع معدل الإكمال من 67٪ في 2010 إلى 43٪ في 2019، قبل أن يرتفع إلى 60٪ في 2023، وفيما يخص التعليم الثانوي، انخفض معدل الإكمال من 31٪ في عام 2010 إلى 24٪ في عام 2019، ولكنه تحسن في عام 2023 ليصل إلى 32٪.

أما في مجال الطفولة المبكرة، فقد تراجعت نسبة التسجيل في برامج تنمية الطفولة من 9،6٪ قبل الحرب إلى 5،2٪ بين عامي 2013 و2019، لكنها ارتفعت إلى 10،3٪ بحلول عام 2023.

وفيما يتعلق بمعدلات الأمية، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا بين الجنسين، حيث تراجعت الأمية بين الذكور من 8،6٪ في 2010 إلى 4٪ في 2015، ثم انخفضت إلى 3،29٪ بحلول عام 2021، أما بين النساء، فقد انخفضت نسبة الأمية من 22،6٪ في 2010 إلى 8،6٪ في 2023.

رغم الحرب، استمرت معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي في الارتفاع، في عام 2010، بلغ معدل الالتحاق حوالي 16،3٪، وارتفع بشكل تدريجي ليصل إلى أكثر من 25٪ بحلول عام 2023، كما أظهر مؤشر التكافؤ بين الإناث والذكور تفوقا لصالح الإناث في مواصلة التحصيل العلمي، حيث ارتفع المؤشر من 115٪ في عام 2010 إلى 123٪ في عام 2023.

هذا التحسن في معدلات الالتحاق الجامعي يعود بشكل كبير إلى الزيادة في أعداد الطلاب بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، والتي نمت بمعدل سنوي يبلغ حوالي 8٪ بين عامي 2010 و2021، ساهم هذا التوسع الأفقي في انتشار الجامعات والمعاهد في تعزيز هذه الأرقام، حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة من 13 جامعة في 2008 إلى 18 جامعة في 2011، ليصل إلى 20 جامعة في 2021، كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 6 إلى 8 جامعات خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا التوسع في البنية التحتية التعليمية، إلا أن تزايد أعداد الجامعات والطلاب، بالتزامن مع تناقص أعداد أعضاء الهيئة التدريسية نتيجة هجرة الكثير منهم خلال سنوات الحرب، أدى إلى تدهور في نسبة عدد الطلاب إلى المدرسين، إذ شهدت الهيئة التعليمية انخفاضا بنسبة تفوق 20٪ خلال تلك الفترة، مما أثر سلبا على جودة التعليم.

وفي إطار استعادة مسار التعليم الشامل والمنصف للجميع ومعالجة آثار الحرب السلبية وضمان استمرار العملية التعليمية، اعتمدت الحكومة السورية خطة جديدة ساهمت في إعادة عدد كبير من الطلاب الذين تركوا التعليم، ركزت هذه الخطة على استغلال المدارس القائمة، التي يبلغ عددها حوالي 14,000 مدرسة، والإسراع في إصلاح المدارس المتضررة جزئيا، إضافة إلى إنشاء غرف صفية جديدة في المدارس ذات الكثافة العالية، تم بناء 447 غرفة صفية مسبقة الصنع، وتحويل بعض المدارس إلى نظام الدوام المزدوج، حيث يُدرس فيها فترتين يوميا، كما تم تزويد المدارس بالمقاعد والوسائل التعليمية، وتعيين كوادر تربوية من معلمين وإداريين، لم تُستثنَ حتى المناطق التي تشهد اضطرابات، حيث نُفذت تلك التدابير بالتعاون مع المجتمعات المحلية، مما ساهم في استمرار العملية التعليمية في هذه المناطق.

تبنت الحكومة أيضا عدة استراتيجيات لضمان استمرارية التعليم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب الأزمة، وكان من أبرز هذه الاستراتيجيات التعليم المكثف المعروف بمنهاج الفئة (ب)، يستهدف هذا البرنامج الأطفال الذين انقطعوا عن التعليم لمدة عام أو أكثر، أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس من الأساس، أي الأطفال الذين لا يزالون أميين، وتتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة، تم إعداد هذه المناهج محليا لتغطي أربعة مستويات، بحيث يضم كل مستوى صفين دراسيين.

مشكلات القطاع التعليمي

يواجه القطاع التعليمي في سوريا نوعين من التحديات:

التحديات الكمية: وتشمل نسب الالتحاق المتدنية في التعليم المدرسي، ما قبل المدرسي، والجامعي.
الضغوط على المرافق التعليمية: الناتجة عن الأعداد الكبيرة للطلاب والتلاميذ، والتي تنعكس في ارتفاع نسب الطلاب إلى الفصول الدراسية والمعلمين.
اختلال التوازن: بين أنواع التعليم العام (الأدبي والعلمي والمهني)، والتخصصات الجامعية العلمية والأدبية، إضافة إلى الاختلال بين أعداد خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.

الأمن الغذائي

تفاقمت أزمة الأمن الغذائي في سوريا بسبب تداعيات الحرب، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من حوالي 30% في عام 2019 إلى 56% في عامي 2020 و2021، وعلى الرغم من تحسن طفيف في عام 2023، بقيت النسبة مرتفعة عند حوالي 47%.

أما معدل نقص الوزن لدى الأطفال، الذي يعد أحد المؤشرات الهامة للوضع التغذوي والصحي في البلاد، فقد حافظ على استقراره بين عامي 2015 و2023 عند نسبة 2،2% من إجمالي الأطفال دون سن الخامسة، يمكن تفسير هذا الاستقرار بتقديم الأولوية لتغذية الأطفال، وتحسن الوعي الغذائي لدى بعض الأسر، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى المرافق الصحية.

من ناحية أخرى، شهد الرقم القياسي لأسعار الأغذية ارتفاعا هائلا بلغ 5689% في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بمعدل نمو سنوي قدره 44،7% بين عامي 2010 و2022، يعود تفاقم أزمة الأمن الغذائي إلى عوامل متعددة، مثل ضعف القدرات المالية للأسر وارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وخاصة أسعار الأسمدة والمحروقات، كما أثرت محدودية استخدام التقنيات الحديثة بسبب تكلفتها المرتفعة، وتوقف المساعدات الدولية، في تفاقم الوضع.

الاقتصاد الكلي والقطاعات الإنتاجية

يواجه الاقتصاد السوري تحديات عديدة، أبرزها تفاقم عجز الموازنة العامة، وقلة تنوع مصادر العملات الأجنبية، كما أن القيمة المضافة في الصادرات السورية منخفضة، حيث تتركز معظمها في المواد الأولية، خصوصا الزراعية.

وفي القطاع الزراعي، يسيطر النمط العائلي على المشاريع، مع انخفاض نسبة المشاريع الزراعية المتخصصة، كما يعاني قطاع الصناعة التحويلية من ضعف التكامل بين أنشطته المختلفة وبين القطاعات الأخرى، خصوصا الزراعة، بسبب صعوبات تمويل وتأمين المستلزمات.

وفي قطاع السياحة، تراجع معدل الإنفاق من قبل السياح مقارنة بالدول المجاورة، نتيجة تدهور الخدمات في المواقع السياحية والأثرية، وتعرض العديد منها للتخريب، مما أثر على الطلب على السياحة الداخلية.

نقاط القوة

رغم التحديات، هناك فرص كبيرة لزيادة موارد الدولة، يمكن الاستفادة من استثمار أملاك الدولة، وزيادة العائدات من القطاع العام الاقتصادي، وتحصيل الضرائب المباشرة، كما توجد موارد محلية كبيرة خارج الجهاز المصرفي، بالعملات المحلية والأجنبية، يمكن استغلالها بشكل أفضل.

سوريا ترتبط باتفاقيات اقتصادية وتجارية مع دول صديقة، مما يعزز الاستثمارات ويزيد من الصادرات، هناك أيضا إمكانية لتطوير صناعات تكنولوجية وعلمية متوسطة، مستفيدة من قاعدة الموارد الطبيعية المتنوعة التي يمكن أن تساهم في نهضة القطاع الصناعي.

الفرص المستقبلية

عودة العديد من المناطق إلى سيطرة الدولة تشكل فرصة كبيرة لاستغلال الإمكانات والمزايا المتاحة لدفع عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانفتاح العربي على سوريا قد يعزز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما أن استقرار الأوضاع الأمنية يؤثر إيجابيا على حركة السياحة، خصوصا السياحة العربية والسورية المغتربة، مما يفتح الباب لتطوير الاستثمارات ذات الصلة، وعلى الصعيد العالمي، فإن التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب توفر فرصا لتخفيف أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مع زيادة المطالب الدولية بتخفيف آثار هذه العقوبات.

نقاط الضعف في البنى التحتية والطاقة

تأثرت البنى التحتية ومصادر الطاقة والمياه في سوريا بشكل كبير نتيجة الحرب، مما أدى إلى تدهور العديد من الشبكات، هذا الوضع، إلى جانب ارتفاع التكاليف وصعوبة تأمين التمويل، أسفر عن فجوة متزايدة بين العرض والطلب، مما أثر سلبا على مستوى الخدمات المتاحة، كما أدت التحديات الاقتصادية إلى تراجع القدرة الشرائية، مما عرقل جهود الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية، وأثر على انتشار خدمات الاتصالات والمعلومات، من جهة أخرى، يواجه القطاع نقصا في الكوادر البشرية الفنية المتخصصة، ما يزيد من صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

نقاط القوة:

تتمتع سوريا بفرص كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مختلف المجالات، كما يوجد إطار تشريعي وتنظيمي يدعم الاستثمار، مثل قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إضافة إلى مشاريع وخطط مثل الخطة الوطنية للامركزية المحلية وصندوق دعم الطاقات المتجددة.

تشير البنية التحتية أيضا إلى وجود شبكة مقبولة من خدمات الهاتف الثابت والخلوي، وشبكة طرق تربط جميع المحافظات، بالإضافة إلى وجود احتياطيات واعدة من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والفوسفات.

يمكن النظر إلى التحديات الناتجة عن دمار العشوائيات كفرصة لتحسين التوازن التنموي بين المناطق، بينما يوفر الانفتاح الدولي المتزايد فرصة لكسر الحصار المفروض على البلاد، مما يستدعي تشجيع الدعم الفني والمالي من الدول والمنظمات المانحة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.
التهديدات

تتضمن التهديدات الضغوط الدولية والأوضاع في بعض الدول الصديقة التي قد تؤثر على تنفيذ العقود في مجالات النفط والغاز والفوسفات، كما أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب يشكل عائقا أمام جهود جذب الشركات الأجنبية في مجال التكنولوجيا والمعلومات.

نقاط الضعف في التنمية البشرية

تواجه التنمية البشرية تحديات عديدة، بما في ذلك عدم تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تسييس العمل الإنساني من قبل الدول الغربية.

هناك أيضا نقص في برامج المعونات النقدية التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وانخفاض مستوى المهارات لدى القوى العاملة، مما يؤثر سلبا على جودة الأداء المؤسسي، كما أدت الحرب إلى ضعف البنية التحتية للمدارس والمرافق الخدمية، واعتماد طرق تعليم تقليدية.

إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من ضعف الثقة بين الجهات الإنتاجية والبحثية، مما يعيق تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات.

نقاط القوة:

تمثل الانفتاحات التدريجية لطاقات المجتمع والاقتصاد خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم إصدار دليل للتنمية البشرية، مما يعكس رغبة الجهات العامة في تطوير الخدمات واستمرارية تقديمها.

تتمتع سوريا بكوادر إدارية ذات ولاء تنظيمي، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، كما نجحت بعض القطاعات في تحقيق أهداف مثل إعلان البلاد خالية من شلل الأطفال، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بشكل مجاني أو شبه مجاني.

الفرص المستقبلية

يمكن استغلال الانفتاح الدولي المتزايد لكسر الحصار عن سوريا، مما يشجع الدول والمنظمات المانحة على تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي، إن عودة الأمان والاستقرار إلى معظم المناطق السورية تتيح الفرصة لإطلاق مشاريع التنمية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير القدرات والنظم الإدارية.

كما ينبغي تعزيز دور القطاعات التنموية وزيادة المكون الثقافي من خلال البحث والتطوير، ويتطلب الوضع الحالي أيضا تحسين الاستقرار الاقتصادي وسط استمرار العقوبات، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يتعين أيضا العمل على بناء شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الأسر من الأزمات الاقتصادية، مع ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح النظام القضائي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

تنفيذ البرامج الحكومية:

في إطار تنفيذ التوجهات العامة المنصوص عليها في البيان الحكومي، تسعى الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مختلف المجالات، وذلك وفقا لما تم تحديده في خطة العمل المستقبلية.
في مجال التنمية الاقتصادية

تعزيز الأمن الغذائي: تحسين الإنتاج الزراعي في القطاعين النباتي والحيواني.
 

الاستخدام المستدام للموارد: إعادة تأهيل وتطوير الموارد الطبيعية مع توسيع نطاق استخدامها.
 

تطوير الهيكل المؤسساتي: تحسين البنية التنظيمية للقطاع الزراعي والمؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
 

تعزيز التنمية الريفية: وضع سياسات فعالة لدعم التنمية في المناطق الريفية.
إصلاح القطاع العام الصناعي: إجراء إصلاحات هيكلية للمؤسسات الصناعية في سوريا.
زيادة دور القطاع الخاص: توسيع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل الصناعي وتعزيز الصناعات الحرفية والتقليدية.
معالجة الوضع القانوني: استكمال الإجراءات القانونية للمنشآت الصناعية المتضررة.

الشراكة مع القطاع الخاص: الاستثمار الأمثل للأصول من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة.
تعميق التنويع الاقتصادي: تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنمية الصادرات وتحسين قدرتها التنافسية عبر المعارض الدولية.
تحسين بيئة الأعمال: تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار.
تعزيز التجارة الخارجية: رفع كفاءة التجارة وتطوير آليات الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الأساسية.

حماية المستهلك: تنظيم السوق وتطوير القطاع التجاري.
الإصلاح الضريبي: تحسين الإيرادات العامة غير الضريبية وكفاءة الإنفاق العام.
تحسين إدارة الدين العام: تنفيذ برنامج الابتكار والتحول الرقمي في السياحة.
تطوير التعليم والتدريب السياحي: استكمال خطة التعليم السياحي الشاملة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

في مجال التنمية البشرية

ترميم المدارس: صيانة المدارس وتطوير المناهج الدراسية ومنظومة الامتحانات.
تعديل قانون الجامعات: تحديث قانون تنظيم الجامعات الحكومية والتحول الرقمي في التعليم العالي.
تعزيز جودة الخدمات الصحية: تنفيذ برامج الشراكة في قطاع الصحة وضمان استدامة النظم الصحية.
برنامج الأمن الدوائي: مسح وتقييم شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية.
تلبية احتياجات سوق العمل: ربط مخرجات التعليم بالتدريب مع احتياجات السوق.
تطوير قطاع العدالة: تحسين البنية التشريعية والنظم القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
تعزيز الهوية الوطنية: الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز المنتج الثقافي.
إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية: دعم الإنتاج الدرامي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الإعلام.

في مجال البنية التحتية والموارد والطاقة والخدمات

تنفيذ برامج التحول الرقمي: برامج الأمن السيبراني وإنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية الأسر من الأزمات الاقتصادية.

في مجال الإصلاح الإداري

تحديث التشريعات: إعداد مشروع قانون الخدمة العامة وتطوير خريطة الموارد البشرية.
إدارة الموارد البشرية: إنشاء نظام موحد لإدارة الموارد البشرية وتطبيق نظام التوظيف الإلكتروني.
تحديد المشاريع والنشاطات: العمل على ربط هذه البرامج بأهداف السياسة العامة للدولة والموازنة العامة.

ستعمل الحكومة سنويا على تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أهدافها، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.